البنوك الجزائرية تُحجم عن الصيرفة الإسلامية

بعد أكثر من سنة على دخول الجزائر عالم الصيرفة الإسلامية لأول مرة، تتردد البنوك الجزائرية في دخول هذا "التحدي المصرفي"، في وقت تعيش فيه المؤسسات المالية أزمة سيولة غير مسبوقة، لم تكن كافية لإغراء البنوك بفتح شبابيك إسلامية لامتصاص أموال الجزائريين النائمة خارج شريان البنوك.

وإلى ذلك، كشف رئيس لجنة الفتوى للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الجزائري الأعلى، محمد بوجيلال، عن رفض 11 بنكا خاصا، دخول مجال الاستثمار في الصيرفة الإسلامية، رغم التسهيلات التي تقرها الحكومة كل مرة في هذا المجال، مشددا "على مستوى لجنة الفتوى منحنا التأشيرة لـ 9 بنوك، وفي المقابل لم يودع 11 بنكا آخر طلبا للحصول على التأشيرة الشرعية حتى الآن".

وقال بوجيلال في تصريح لـ "العربي الجديد" إن "عملية إطلاق الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك ورغم أنها تندرج في إطار مساعي الحكومة للتعميم ورفع نسبة الإقبال عليها، ولكنها تبقى اختيارية على مستوى البنوك الناشطة في الجزائر".

الأرشيف

التحديثات الحية

مأزق بنوك الجزائر...إغراءات لجذب "الأموال النائمة" في البيوت

وشدد على أن "كافة البنوك العمومية قامت بتعميمها، بعد انتزاع التأشيرة الشرعية الممنوحة من طرف المجلس الإسلامي الاعلى، في حين أن عملية الإطلاق الفعلية للخدمات لم يتم التأشير عليها فقط على مستوى بنكين عموميين، وهما البنك الخارجي الجزائري وبنك التنمية المحلية، ويرتقب أن تكون العملية جاهزة قبل نهاية السنة على مستوى هاتين المؤسستين الماليتين".
وحسب بوجيلال فإن "البنوك المستفيدة من تأشيرة المجلس الإسلامي الأعلى هي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى البنك الخارجي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الخليج "أجيبي" وبنك للإسكان "هاوسينغ بنك" وبنك "أ بي سي".
وأفرج البنك المركزي الجزائري عن القانون المنظم للصيرفة الإسلامية شهر أبريل/نيسان 2020، بعد سنوات طويلة من تردد السلطات في السماح بهذا النوع من الخدمات البنكية، الذي كان مقتصراً على بنكين يشتغلان "خارج القانون"، إلى حين تعديل القانون في موازنة 2020.
ويأتي ذلك في إطار محاولات الحكومة لامتصاص الأموال المتداولة خارج القنوات البنكية، لمواجهة أزمة السيولة التي تعصف بالبنوك والبلاد، خاصة مع تداعيات وباء كورونا الخطيرة على الاقتصاد، كما يأتي في إطار محاولات لجذب الأموال الجزائرية المستثمرة في بنوك إسلامية تعمل خارج البلاد خاصة في أوروبا.

أفرج البنك المركزي الجزائري عن القانون المنظم للصيرفة الإسلامية شهر أبريل/نيسان 2020، بعد سنوات طويلة من تردد السلطات في السماح بهذا النوع من الخدمات البنكية

ومنذ تأسيس أول بنك إسلامي بالجزائر (بنك البركة)، سنة 1990، والصيرفة الإسلامية تواجه عقبات حالت دون انتشارها، لا سيما في ظل افتقارها إلى نظام تشريعي وتنظيمي يرسم معالم الصيرفة الإسلامية في الدولة.
ويرى الخبير المالي، نبيل جمعة، أن "البنك المركزي ترك لنفسه حرية التحرك، فهو الذي يقرر ويحدد ماهية الصيرفة الإسلامية، واكتفى بربط إطلاق المنتجات البنكية على الطريقة الإسلامية بموافقة مسبقة منه".
وأضاف جمعة لـ"العربي الجديد"، أن "الصورة لا تزال غير واضحة، وكأن الحكومة لا تزال مترددة في إطلاق الصيرفة الإسلامية، كما لا يمكن إلزام بنوك أجنبية أن تبني خدمات بنكية لم يسبق أن تعاملت بها بصفة قسرية وفي ظرف زمني وجيز".