البنوك الأميركية تخشى الركود بسبب روسيا... مخصصات مالية لمواجهة تعثر المقترضين

تتصاعد مخاوف المؤسسات المالية في الولايات المتحدة من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم، بفعل تراجع الاستهلاك نتيجة تضخم أسعار المستهلكين الآخذ في الصعود وتآكل القدرات الشرائية ولاسيما لأصحاب الدخول المنخفضة، ما ينذر بموجة تعثر للأفراد والشركات عن سداد القروض المصرفية.

وفي أول إعلان للبنوك عن نتائج أعمالها في الربع الأول من العام الجاري، أظهرت البيانات الصادرة عن بنك "جيه بي مورغان تشيس"، يوم الأربعاء الماضي، تهاوي أرباح البنك بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، محذرا من تهديد ارتفاع معدل التضخم واستمرار الحرب في أوكرانيا لنمو الاقتصاد الأميركي والعالمي.

وبعد عامٍ واحد فقط من إفراجه عن أكثر من 5 مليارات دولار من المخصصات التي جنبها البنك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على أعماله، عاد البنك الأكبر في أميركا من حيث الأصول ليجنب مخصصات بقيمة تقترب من مليار دولار، استعداداً لركود قد يحدث ويتسبب في ارتفاع حالات تعثر الشركات المقترضة من البنك.

وتراجعت أرباح البنك خلال الربع الأول إلى 8.28 مليارات دولار، مقابل 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021. وقدر محللون قروض العملاء المنكشفين على المخاطر المرتبطة بروسيا بما يقرب من ثلث المبلغ الذي جنبه "جيه بي مورغان"، بينما يرتبط ثلثا مبلغ المخصصات بمخاطر رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي 6 مرات قبل نهاية العام الحالي.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك، والوحيد من رؤساء البنوك الذي احتفظ بمنصبه خلال الأزمة المالية العالمية، إن هناك "عوامل لا يستهان بها تهدد نمو الاقتصاد خلال الفترة القادمة"، وذلك على الرغم من أن "الاقتصاد الأميركي قوي وينمو".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفائدة المرتفعة على الدولار تهدد ميزانيات الأسر في أميركا

وأشار ديمون إلى تعاظم المخاطر مع الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، مضيفاً أن "هذه قوى كبيرة، وسوف تتصادم في نقطة ما، ولا أحد يعرف ما سيحدث بعدها".

وتابع :"الركود ليس مؤكداً، إلا أنه احتمال وارد بالتأكيد". وتراجع سعر سهم البنك، بعد إعلان نتائج أعماله بنسبة 3.2%، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 20%.

ولا يبدو أن القلق الأميركي يقتصر على مخاطر التضخم والركود، حيث وجهت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، تحذيراً للصين من مساعدة روسيا في التغلب على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الدول الغربية بعد غزوها لأوكرانيا، مهددةً إياها بمواجهة "عواقب اقتصادية".

ولم تكتف يلين، التي شغلت من قبل منصب رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي لمدة أربع سنوات، بلوم الصين على مساعدتها لروسيا في التحايل على العقوبات الاقتصادية الغربية، وإنما أعربت أيضاً، خلال ردها على أحد الصحافيين في أعقاب إلقائها خطاباً في مركز أبحاث المجلس الأطلسي بواشنطن، عن قلقها من بروز الصين وعملتها ونظم الدفع لديها كلاعب أساسي في النظام المالي العالمي الجديد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن يلين قولها إن "الولايات المتحدة تتطلع للتعاون مع الصين من أجل تجنب الانتقال إلى نظام مالي عالمي ثنائي القطبية، يخلق مواجهة بين الديمقراطيات المؤمنة بحرية الأسواق والاقتصادات الاستبدادية التي تتحكم فيها مؤسسات الدولة".

طاقة

التحديثات الحية

مأزق النفط ... السحب الأميركي من الاحتياطي ينذر بنتائج عكسية

وفي أحدث رسائله لعملائه، أكد مارك هايفيلي، مسؤول الاستثمار العالمي لدى بنك "يو بي إس" السويسري، أن الاقتصاد العالمي يواجه "قدراً كبيراً من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي"، مشيراً إلى احتمالات حدوث تغير كبير في السياسة النقدية لدى الصين إثر تعرضها لأكبر موجة انتشار لفيروس كورونا منذ ظهوره أول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، واضطرار البنك الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة الأميركية بعد ارتفاع أسعار السلع عالمياً.

وأشار هايفيلي إلى تداعيات فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الغربية على النفط الروسي، لافتا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى حدوث ركود لا يمكن تجنبه"، ما ينعكس سلبا على الأسواق.

ويوم الثلاثاء الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) خلال مارس/ آذار بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ليكمل شهره السادس على التوالي فوق 6%، ويسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 1981.