البنك المركزي اليمني يوقف صرف العملات بعد انهيار قياسي للريال

وجّه البنك المركزي اليمني، الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً، بمنع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك بعد انهيار قياسي للريال أمام الدولار. 

وسجّلت أسعار الصرف، خلال الساعات الماضية، 855 ريالاً أمام الدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن المناطق الخاضعة للشرعية، فيما لا يزال عند 615 أمام الدولار الواحد في صنعاء ومناطق الحوثيين التي تشهد أزمة سيولة نقدية.  

وقال صيارفة ومتعاملون في مدينة تعز وعدن لـ"العربي الجديد" إنه تم وقف عملية البيع والشراء للعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء بناء على توجيهات من البنك المركزي بعدن، بهدف كبح التدهور القياسي للعملة المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن توجيهات البنك قضت بوقف عملية البيع والشراء حتى إشعار آخر، ومن دون الكشف عن أي حلول أو معالجات حكومية مرتقبة للانهيار الكبير للعملة. 

وفيما التزمت العشرات من شركات الصرافة بالتوجيهات الحكومية بوقف التداول لما فيه المصلحة الوطنية، أكد متعاملون لـ" العربي الجديد" أن عدداً من الشركات الصغرى في تعز وباقي المدن واصلت عملية البيع والشراء للريال أمام العملات الأجنبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مزارعو اليمن يشكون مخلفات الأعاصير وضعف المساعدات

وذكرت المصادر أن أسعار الثلاثاء في السوق السوداء سجّلت ما بين 224 و225 ريالاً أمام الريال السعودي الواحد، وهو الأدنى على الإطلاق منذ بدء الحرب مطلع 2015.  

وخلال العام الجاري، انخفضت  قيمة الريال اليمني بنسبة 25 بالمائة عما كان متداولاً قبل الحرب، وذلك في عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط مخاوف من انهيار أكبر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.  

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، في تقرير حديث، إن مستوى خطر حدوث انخفاض آخر في قيمة الريال اليمني خلال الأشهر المقبلة مرتفع نتيجة لعدم القدرة على التنبؤ بمصادر العملة الأجنبية ومستويات احتياطي العملة الأجنبية. 

ووفقاً للتقرير، فقد ساهم الائتلاف النقدي لليمن في الانخفاض السريع للريال خلال الفترة بين يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نتيجة لعدد من العوامل من بينها الإفراط في طباعة العملة الجديدة من قبل البنك المركزي في عدن، ومحدودية توافر العملة الأجنبية في السوق المحلية. 

ولا تزال المصادر الرئيسية الأخرى للعملة الأجنبية منخفضة مع وجود أكثر من 90 بالمائة، يتم الاعتماد عليها لاستيراد القمح والسلع الغذائية الأخرى، وفي ظل غياب المصادر الرسمية الكافية للعملة الأجنبية، اضطر المستوردون إلى زيادة الاعتماد على المصادر  غير الرسمية للحصول على الدولار الأميركي والذي يكلفهم للحصول عليه تحمل سعر أعلى من السعر الرسمي، الذي يعتبر سعر صرف مميزاً مفضلاً.