البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في بيان، في اجتماعها الاستثنائي اليوم الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية وأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمائة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمائة، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم الاثنين إنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة، وذلك بعد ساعات من قرار المركزي رفع سعر الفائدة.

وبرر البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة بأنه في الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دولار السوق السوداء يعود في مصر

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
وأوضح حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
 وبيّن أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. 
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/ آذار،  حيث توقع الخبراء أن تزيد الفائدة بنحو 50 نقطة، بينما توقعت مؤسسات مالية دولية ارتفاعها بنحو 150 نقطة، لمواجهة الضغوط على الجنيه المصري، مع تزايد الديون والقروض ومعدلات الفائدة على الدولار في السوق الدولية خلال الأيام المقبلة.