البنك المركزي المصري يثبت الفائدة ويعدّل هدف التضخم

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير يوم الخميس، مشيراً إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ثبت البنك المركزي سعر إقراض ليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2014.

كان 14 محللا من ستة عشر استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عدم تغيير سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

أظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في ربع السنة السابق بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي "جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من العام ذاته".

وعدلت لجنة السياسة النقدية هدفها للتضخم ليصبح 7% (+\- نقطتين مئويتين) في المتوسط للربع الأخير من 2022، بدلا من 9% (+\- 3 نقاط مئوية) للربع الرابع من 2020.

وفي بورصة القاهرة، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1% مدعوما بقفزة لسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 4.1%.

(رويترز)