أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية به يوم الخميس، حيث أبقى على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد خفض الفائدة في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
أسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.
وتوقع 18 محللاً استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن زيادة أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي تقاوم أي ضغط من أجل الخفض.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.8% في مايو/أيار من 4.1% في أبريل/نيسان بعد أن كان قد انخفض من 4.5% في مارس/آذار. وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19. وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9% خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعاً من 2% خلال الربع السابق.
وقال البنك إن "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي".
وخفض البنك المركزي فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2014.
وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول نطاق هدفها للتضخم إلى ما بين 5% و9% من ما بين 6% و12% قبل ذلك.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
