كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، قائلاً إن تكاليف الاقتراض الحالية تتسق مع أهداف تحقيق معدل التضخم المستهدف والحفاظ على استقرار الأسعار.
قرر البنك إبقاء سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%. بهذا تظل الفائدة الرئيسية دون تغيير منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وعند أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تموز 2014.
كان 18 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا إلا واحداً ألا تغير لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة، في ضوء سعي مصر لجذب الاستثمارات واحتواء التضخم.
وقالت اللجنة في بيان "أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ سبعة بالمئة (+\- نقطتين مئويتين) في المتوسط... واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.6% في سبتمبر أيلول، وبلغ ذروته منذ يناير/ كانون الثاني 2020، من 5.7% في أغسطس آب. لكن أرقام الشهر الماضي ما زالت داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي.
ويشهد الاقتصاد المصري انتعاشاً من تداعيات أزمة فيروس كورونا، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 7.7% في ربع السنة المنتهي في يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماش نسبته 1.7% قبل عام، وفقاً لبيانات حكومية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
