البنك المركزي العراقي: نحتاج إلى "خطوات كبيرة" ليستقر سعر صرف الدينار

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، الحاجة إلى خطوات كبيرة لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف في البلاد، مبينا أن الاستقرار عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار صرف العملة العراقية تراجعا وعدم استقرار، في السوق الموازية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 1590 ديناراً.

وحذر خبراء اقتصاد من فقدان الدينار قيمته النقدية تدريجياً بسبب استمرار عمليات تهريب الدولار، وإجراءات البنك المركزي العراقي التي ساهمت في استمرار ارتفاع الدولار لدى السوق الموازي واستغلال المضاربين لحالة السوق.

وقال العلاق في كلمة بالمؤتمر المصرفي العراقي السنوي المنعقد حاليا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إن "المؤتمر ينعقد في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولا الى نظام مالي مستقر وآمن وفعال، في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة العراقية: مدن جديدة ومستدامة لمواجهة أزمة السكن

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الاستثمار، يسعى الى ترسيخ قواعد الامتثال التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية".

وشدد على أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، مبينا أن "هناك علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف".

وأضاف أنه "بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحقق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي".

وبشأن مبيعات البنك المركزي للدولار، أكد العلاق، أن "المبيعات اليومية للبنك من الدولار في مزاد بيع العملة تبلغ قرابة 200 مليون دولار، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق"، مؤكدا أنه "يوميا يتم فتح قنوات جديدة للحوالات المالية الخارجية لتقديم مزيد من التسهيلات في هذا المجال".

وكان البنك المركزي العراقي، قد برر الأسبوع الفائت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بزيادة الطلب عليه لأغراض الاستيراد مقابل قلة التحويلات الخارجية، بسبب تعليمات الخزانة الأميركية وفرضها العقوبات على عدد من المصارف العراقية، بحسب تصريح صحافي أدلى به عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أحمد بريهي، لوسائل إعلام محلية.

وأثّر عدم استقرار العملة العراقية على السوق المحلية في البلاد، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة شملت مفاصل الحياة جميعها، وسط انتقادات للسياسة المالية للحكومة التي لا تستطيع تحقيق أي معالجات تخفف من معاناة المواطنين.