اظهر الملخص
- البنك المركزي الروسي يخطط لتطبيق معايير جديدة لمكافحة تبييض الأموال، مستهدفًا معاملات بسبائك المعادن الثمينة، خاصة الذهب، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
- المعايير الجديدة تتضمن تحديث لائحة 375-بي لتشمل ملامح المعاملات المثيرة للشبهات، مانحة البنوك الحق في منع أو فسخ المعاملات المشتبه بها.
- تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية بإجراءات محددة للتحقق من معاملات شراء المعادن الثمينة، خصوصًا للمعاملات التي تتجاوز 10 ملايين روبل شهريًا، للحد من المخاطر ومنع الأنشطة غير المشروعة.
- المعايير الجديدة تتضمن تحديث لائحة 375-بي لتشمل ملامح المعاملات المثيرة للشبهات، مانحة البنوك الحق في منع أو فسخ المعاملات المشتبه بها.
- تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية بإجراءات محددة للتحقق من معاملات شراء المعادن الثمينة، خصوصًا للمعاملات التي تتجاوز 10 ملايين روبل شهريًا، للحد من المخاطر ومنع الأنشطة غير المشروعة.
ذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي الروسي يعتزم وضع معايير جديدة لمكافحة تبييض الأموال عبر الرقابة على معاملات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بسبائك المعادن الثمينة، وفي مقدمتها الذهب. وأعد البنك المركزي الروسي مشروع التعديلات للائحة 375-بي التي تتضمن قائمة لملامح المعاملات المثيرة للشبهات حتى يحدد اللاعبون في السوق بموجبها ما إذا كانت عمليات العملاء تنطوي على مؤشرات لتبييض الأموال. وفي حال انطبقت بعض البنود، يحق للمصرف منع إجراء المعاملة أو حتى فسخ العقد مع العميل.
وأوضح ناطق باسم البنك المركزي الروسي لـ"إر بي كا" أن التغييرات وضعت من أجل مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة في مجال تداول المعادن الثمينة والحد من المخاطر المتعلقة بتداول السبائك ومنع توريط المصارف في أعمال غير مشروعة. وبحسب مشروع التعديلات، فإن البنوك سيتعين عليها التحقق من معاملات شراء المعادن الثمينة في حالات شرائها من قبل العميل من دون بيعها أو بيع كميات أقل كثيراً مما يقتنيه، وشراء المعادن الثمينة بعد فترة قصيرة على إيداع قيمتها في حسابه، وعزوف العميل عن إيداعها في خزينة الأمانات طرف البنك.
وأوضح ناطق باسم البنك المركزي الروسي لـ"إر بي كا" أن التغييرات وضعت من أجل مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة في مجال تداول المعادن الثمينة والحد من المخاطر المتعلقة بتداول السبائك ومنع توريط المصارف في أعمال غير مشروعة. وبحسب مشروع التعديلات، فإن البنوك سيتعين عليها التحقق من معاملات شراء المعادن الثمينة في حالات شرائها من قبل العميل من دون بيعها أو بيع كميات أقل كثيراً مما يقتنيه، وشراء المعادن الثمينة بعد فترة قصيرة على إيداع قيمتها في حسابه، وعزوف العميل عن إيداعها في خزينة الأمانات طرف البنك.