- التضخم في روسيا يسجل 7.7% في فبراير، مستقرًا عند 7.4% في يناير 2024، في ظل تأثيرات متعددة من الحرب والعقوبات، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
- البنك المركزي يخطط لمراجعة سعر الفائدة في 26 إبريل، فيما تظهر ردود فعل متباينة من البنوك المركزية العالمية حول تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة استجابةً للأوضاع الاقتصادية الخاصة بكل دولة.
أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه سيبقي معدل الفائدة الرئيسي عند 16% لمواجهة التضخم المرتفع، الناجم عن العقوبات الغربية المفروضة بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.
ورفع البنك معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% في ديسمبر/ كانون الأول، وكانت الزيادة الخامسة على التوالي منذ يوليو/ تموز، للحد من التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للروس.
وقال البنك المركزي في بيان الجمعة إن "الضغوط التضخمية الحالية تتراجع تدريجاً، لكنها تظل مرتفعة".
وأكد البيان أن "السياسة النقدية للبنك المركزي يجب أن تعمل على ترسيخ عمليات خفض التضخم في الاقتصاد الوطني". وتابع: "من السابق لأوانه الحكم على وتيرة الاتجاهات الانكماشية مستقبلاً"، معتبراً أنه "على المدى المتوسط لا يزال ميزان مخاطر التضخم يميل نحو الارتفاع".
وتسارعت وتيرة التضخم في روسيا في فبراير/ شباط إلى 7.7% على أساس سنوي، وفق أرقام وكالة الإحصاء الوطنية "روستات"، وهو مستوى مرتفع، إذ سبّبت عوامل متعددة على صلة بالحرب في أوكرانيا حدوثَ دوامة تضخمية في البلاد.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 استقر التضخم عند 7.4% على أساس سنوي، كما في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بعد ارتفاع مستمر طوال سبعة أشهر.
ولا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تأثرت قدرته الشرائية بهذه العقوبات، وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.
وساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار نقص العمالة، بعد رحيل آلاف الروس إلى الجبهة أو إلى الخارج، وشروط الائتمان المرنة، والزيادة الحادة في الإنفاق الفيدرالي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لاتخاذ قرار فيما يخص سعر الفائدة في 26 إبريل/ نيسان.
وبعد إعلان البنك الفيدرالي قراره الخاص بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، تباينت ردود الأفعال من البنوك المركزية حول العالم، حيث احتذى به بعضهم وثبت الفائدة على عملته المحلية، كما حدث في بريطانيا والنرويج، في حين اتخذت بنوك مركزية أخرى خطوات أكثر إيجابية، تراوحت ما بين الرفع، في تركيا وتايوان، والخفض في سويسرا، وفقاً لحالة الاقتصاد في كل منها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
