قال رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير وونش إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة لتعود إلى الصفر هذا العام لمكافحة تضخم مرتفع، لينضم بذلك إلى مجموعة من صانعي السياسة النقدية يتحدثون علناً الآن عن زيادة للفائدة.
ويبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية منذ عام 2014 ولم يرفعها في أكثر من عشر سنوات، لكن قفزة في التضخم تجعل الآن زيادة في معدل فائدة الإيداع البالغ ناقص 0.5 بالمائة موضوعاً مثار نقاش بشكل متزايد.
وقال وونش، في مقابلة صحافية، وفقاً لما نشرته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء: "استناداً إلى التوقعات الحالية، فإنه مع نمو اقتصادي إيجابي، سوف نرفع أسعار الفائدة إلى صفر بحلول نهاية العام... بالنسبة لي فإنها فعلاً مسألة لا تحتاج إلى تفكير كبير".
وأضاف: "لكن أجد لزاماً عليّ أن أقول إنه حتى داخل البنك المركزي الأوروبي فإنه لا يوجد نقاش حول زيادة أسعار الفائدة"، مشيراً إلى أن "أسعار الفائدة قد تصل في نهاية المطاف إلى ذروة عند 1.5 بالمائة أو 2 بالمائة، فوق مستوى واحد بالمائة الذي تتوقعه الأسواق".
وسجّل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً مرتفعاً عند 7.5 بالمائة الشهر الماضي بفعل زيادات حادة في أسعار النفط، لكن بعض صانعي السياسات ما زالوا يجادلون بأن نمو الأسعار قد يتراجع عن مستوى 2 بالمائة الذي يستهدفه المركزي الأوروبي في الأجل المتوسط.
ويأتي اشتداد التضخّم بدفع من ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، لكنه أكثر استفحالاً من السابق. وقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 44,7% خلال سنة في مارس/ آذار بعد ازدياد بواقع 32% في فبراير/ شباط، وبحسب وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في تصريحات سابقة، إن الحرب على أوكرانيا، التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير، تؤدي إلى "تفاقم التضخّم والحدّ من النموّ في الوقت عينه".
وخفض المركزي الأوروبي، في مارس/ آذار الماضي، توقعاته لنموّ إجمالي الناتج المحلي هذه السنة في منطقة اليورو إلى 3.7% (في مقابل 4.2% سابقاً)، في حين رفع تقديرات التضخّم إلى 5.1%، في مقابل 3.2%.
وقال أوغستين كارستنز، المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، في تصريحات أمس، إن الصعود الحاد في أسعار الطاقة العالمية والغذاء سيرفع التضخم إلى فوق 5% في 60% من الاقتصادات المتقدمة، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينيات في القرن الماضي، في حين أنه فوق 7% في أكثر من نصف العالم النامي.
وقال: "في الأغلب فإن هذا سيتطلّب أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية لبعض الوقت من أجل إبطاء وتيرة الطلب".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
