قال موقع "زيرو هيدج" المالي الأميركي، الاثنين، إن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أعلن مساء الأحد، عن إجراء منسق لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المركزية الغربية الكبرى فيما يطلق عليه عملية "سواب" أو مقايضة يومية للدولار، وهي عملية شبيهة بما حدث في أزمة المال العالمية في العام 2008.
وحسب " زيرو هيدج"، فقد أعلنت البنوك المركزية في أوروبا وكندا وبريطانيا واليابان وسويسرا الإثنين عن ترتيبات خط مبادلة السيولة الدائمة بالدولار مع البنك المركزي الأميركي حتى تتمكن من تلبية الطلبات التي تطرأ من قبل المودعين.
ولتحسين عملية السيولة الدولارية وافقت البنوك المركزية على زيادة وتيرة عمليات الاستحقاق من مدة 7 أيام إلى يوم. ويشير التقرير إلى أن عمليات المقايضة الدولارية التي بدأت الإثنين ستستمر على الأقل حتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل.
وشبكة خطوط المبادلة بين هذه البنوك المركزية هي مجموعة من التسهيلات الدائمة المتاحة وتعمل بمثابة دعامة سيولة مهمة لتخفيف الضغوط في أسواق التمويل العالمية، وبالتالي المساعدة في التخفيف من آثار الضغوط على توفير الائتمان للأسر والشركات. ويرى محللون أن إعادة فتح خطوط المبادلة بالدولار تؤشر إلى احتمال إجراء تخفيضات أسعار الفائدة وربما الرجوع إلى التيسير الكمي.
ووفق توقعات مصرفيين فإن مجلس الفيدرالي ربما يضحي بمكافحة التضخم في الوقت الراهن في سبيل الحفاظ على سلامة النظام المصرفي الغربي الذي يواجه أزمة ثقة عميقة في الوقت الراهن. وهذا يعني أن البنوك الغربية ليس لديها بالفعل النقد الكافي لتغطية جميع ودائعها.
وفي العادة، هذه ليست مشكلة كبيرة إذ لا يطلب الجميع أموالهم دفعة واحدة، ولكن تبقى المخاوف من أزمة الثقة التي ربما تدفع المودعين للهجوم مرة واحدة وطلب الودائع في بعض البنوك الصغيرة التي ليس لديها سيولة كافية، كما حدث في حالة "سيليكون فالي"، وهو ما يُعرف باسم "أزمة السيولة" التي تنشأ عنها حالة هلع بين المودعين تقود تلقائياً إلى أزمة إفلاس البنك، لأنه يصبح غير قادر على تلبية طلب المودعين لأموالهم.
وغالبًا ما تستثمر البنوك أموالها في أصول "آمنة" مثل السندات الأميركية أو الرهون العقارية المدعومة من الحكومة الأميركية، لأنه في نهاية اليوم يتوقع الناس أن تكون تلك الحكومة قادرة دائمًا على الدفع. لكن هذه الأصول يمكن أن ترتفع وتنخفض في قيمتها. ويكون ذلك جيدًا للمصرف في الظروف العادية، طالما أن هناك ما يكفي من المال لإدارة التدفق الطبيعي للأفراد أو الشركات التي تسحب أموالها.
وحسب تحليل "زيرو هيدج"، إذا لم يقم الفيدرالي باحتواء انهيار البنوك الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة واستعادة ثقة المودعين فيها فستكون لذلك تداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد الأميركي وربما يقود للكساد. وحسب بيانات الموقع تمثل البنوك الصغيرة المتوسطة نسبة 50% من الإقراض التجاري والصناعي في الولايات المتحدة و60% من الإقراض العقاري السكني و80% من الإقراض العقاري التجاري و45% من الإقراض الاستهلاكي.
وتقوم الصناعة المصرفية الغربية على جمع أموال المودعين الذين تمنحهم معدل فائدة أدنى من الفائدة التي تفرضها على المستهلكين. والبنوك لا تخزن أموال المودعين وإنما تتاجر بها في أسواق المال والإقراض والمضاربة على السلع.
وتقوم البنوك بدور الماكينة في الاقتصاد الرأسمالي عبر تعبئة الأموال "الخاملة" أو الأصول الأخرى لزيادة قيمتها والحصول على أرباح لأصحاب البنوك والمساهمين والمتاجرين في أسهمها. ويعتمد النظام الرأسمالي في نموه على تمويل البنوك للأنشطة الاقتصادية بالبلاد، ولذا فإن النظام المصرفي هو حجر الزاوية لنجاح النظم الرأسمالية.
ويبدو مصرف الاحتياط الفيدرالي منزعجاً جداً من تطور أزمة بنك "سيلكون فالي".