توقع البنك الدولي بلوغ النمو الاقتصادي في المغرب 2.8%، أي بانخفاض عن 3.4% الذي تراهن الحكومة عليه، وأكد صمود اقتصاد البلد في وجه الصدمات.
وأوضح البنك في تقرير حول الاقتصاد المغربي، كشف عنه في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أنّ النمو المرتقب في العام الحالي يأتي نتيجة التعافي الجزئي للإنتاج الزراعي والخدمات وصافي الصادرات.
ويتحقق النمو المتوقع في العام الحالي بعد التباطؤ الحاد الذي شهده في العام الماضي، والذي نجم عن مختلف الصدمات السلعية والمناخية المتداخلة.
ويترقب التقرير الذي صدر تحت عنوان "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك" أن يتعزز التعافي في المدى المتوسط، وأن يصل معدل النمو إلى 3.1% في العام المقبل، و3.3% عام 2025، و3.5% في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجياً من الصدمات الأخيرة.
ويلاحظ التقرير انخفاض التضخم بمقدار النصف بين فبراير/ شباط وأغسطس/ آب الماضيين، غير أنه يسجل أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعاً، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة.
ويعتبر البنك الدولي أن المغرب أظهر قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة، ملاحظاً أن زلزال الحوز الذي وقع في 8 سبتمبر/ أيلول كان الأخير في سلسلة من الصدمات التي ضربت البلاد منذ كورونا، حيث "تمكنت البلاد من إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنموية طموحة لإطلاق إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضرراً".
ويذهب إلى أن قدرة المغرب على الصمود تجلت أيضاً في "الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد رغم التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي".
واعتبر أنه "لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية وموجهة بتزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية. وظهرت مجالات صناعية حديثة مختلفة، ترتبط بشكل جيد بسلاسل القيمة العالمية، كما حافظت البلاد على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، على الرغم من التشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية".
غير أن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل يسجل انه رغم القدرة على الصمود في وجه الصدمات، فإن تأثيرها على رفاهية السكان لا يزال واضحاً"، وهو ما يتجلى في معدل البطالة المرتفع وتراجع مؤشر ثقة الأسر الذي يتناول القدرة الشرائية والقدرة على الادخار والبطالة والأسعار.
ويؤكد البنك أن المغرب "أطلق إصلاحات طموحة لتحسين رأس المال البشري وتحفيز الاستثمار الخاص. ولن تحقق هذه الإصلاحات الأثر المنشود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا اقترنت بمبادرات حيوية أخرى، ومنها إزالة العقبات التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة، وتتسبب في بطء إعادة تخصيص عوامل الإنتاج نحو الشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
