خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي بحوالي الثلث إلى 2.9 في المئة للعام 2022، محذراً من أن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 وأن دولاً كثيرة تواجه الآن ركوداً.
وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما قد يصبح "فترة طويلة من نمو واهن وتضخم مرتفع".
وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار في مجموعة كبيرة من السلع الأولية المرتبطة بالطاقة، وسيؤدي الارتفاع في أسعار الطاقة إلى انخفاض الدخل الحقيقي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتشديد الأوضاع المالية، فضلاً عن زيادة القيود في سياسات الاقتصاد الكلي لا سيما في البلدان المستوردة للطاقة.
وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن النمو العالمي قد يهبط إلى 2.1 بالمئة في 2022 وإلى 1.5 بالمئة في 2023، مما يدفع نصيب الفرد من النمو ليقترب من الصفر، إذا تحققت المخاطر النزولية.
وأضاف مالباس وفقاً لوكالة "رويترز" أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد والخطر المتزايد لركود تضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في سبعينات القرن الماضي.
وكتب مالباس في مقدمة التقرير، أن "خطر ركود تضخمي كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم".
وأضاف أنه "مع بلوغ التضخم الآن أعلى مستوياته في عدة عقود في بلدان كثيرة وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، هناك خطر أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول".
هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات الوطنية والعالمية لتجنب أسوأ عواقب الحرب الدائرة في #أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. يحدد تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2022 الصادر مؤخراً الخطوات اللازمة من أجل التخفيف من وقع الأزمة.https://t.co/8Xb5DpRSYS
— البنك الدولي (@AlbankAldawli) June 7, 2022
#WBGEP2022 pic.twitter.com/jMebFIMZ9V
وقال مالباس إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أو أكثر من ضعفي التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979.
وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم في نهاية عقد السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع البنك تراجعاً في النمو العالمي إلى 2.9 بالمئة في 2022 من 5.7 بالمئة في 2021، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير/ كانون الثاني، وقال إن من المرجح ان يحوم النمو بالقرب من ذلك المستوى في 2023 و2024.
وقال إن التضخم العالمي من المنتظر أن يعتدل العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستويات المستهدفة في كثير من الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6 بالمئة في عام 2022 وإلى 2.2 في المئة في 2023 بعد أن بلغ 5.1 في المئة في 2021، حيث سينخفض في الولايات المتحدة إلى 2.5 بالمئة في 2022، من 5.7 بالمئة في 2021 وفي منطقة اليورو إلى 2.5 بالمئة بعد نمو بلغ 5.4 بالمئة.
ومن المنتظر أن تحقق الاقتصادات الناشئة والنامية نمواً قدره 3.4 بالمئة فقط في 2022، انخفاضاً من 6.6 بالمئة في 2021، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط السنوي البالغ 4.8 بالمئة الذي حققته في الفترة من 2011 إلى 2019 .
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.3 بالمئة فقط في 2022 بعد نمو قوي بلغ 8.1 بالمئة في 2021 .
وستستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3 بالمئة في 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6 بالمئة في 2023 .
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
