البنك الدولي: تباطؤ النمو يفاقم الفقر في المنطقة العربية

واصل البنك الدولي توقعاته التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد في المنطقة العربية. ذلك الاتجاه تأكد بين يناير/كانون الثاني الماضي ويونيو/حزيران الحالي، ما يدفع المؤسسة المالية الدولية إلي التشديد على أن كفة النمو تميل نحو الهبوط، علما أنها ما فتئت تؤكد أن تباطؤ النمو في المنطقة وارتفاع التضخم سيزيدان الضغوط على الأسر الأشد فقرا.

يؤكد البنك الدولي أن المخاطر التي تواجه التوقعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصب، في الغالب، في الجانب السلبي، لا تستثني في ذلك البلدان المستوردة للنقط أو المصدّرة له، رغم اختلاف مصادر المخاطر.

ويتصور البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر أول من أمس، أن الاقتصادات المستوردة للنفط معرّضة للتحولات الكبيرة في الأسواق، نتيجة لارتفاع مستويات ديون تلك البلدان وانخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وتسجل المؤسسة المالية الدولية، من جهة أخرى، أن البلدان المصدرة للنفط ترتهن، بشكل كبير، على عائدات لتلك الثروة الطبيعية، معتبرة أن أي تحرك عالمي نحو التعجيل بالتحول للطاقة الخضراء يعرّض تلك الاقتصادات لانخفاض غير متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تحذيرات جديدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي

وكانت المؤسسة لاحظت، في تقرير مماثل في يناير الماضي، أن كفة المخاطر المحدقة بالنمو تميل نحو الهبوط، حيث إن الآثار غير المباشرة الناجمة عن المزيد من الضعف في أوضاع الشركاء التجاريين الرئيسيين وتشديد الأوضاع المالية العالمية وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وتفاقم التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، تسلط الضوء على احتمال حدوث مزيد من حالات الانكماش وزيادة معدلات الفقر.

وجاء رصد المخاطر في تقرير يونيو/حزيران، بعدما لاحظ أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دخلت خلال العام الحالي، في نمو اقتصادي غير أنه يتسم بالبطء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل إلى 2.2 في المائة في العام الحالي، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير الماضي للبلدان المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء.
وينتطر أن يتباطأ النمو في البلدان المصدرة للنفط إلي 2 في المائة، حيث يعتبر هذا الانخفاض كبيرا مقارنة بتقديرات أجريت قبل ستة أشهر. ويعتبر البنك الدولي أن التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ في النمو الذي ينتظر أن ينتعش في العام المقبل.

جاء رصد المخاطر في تقرير يونيو/حزيران، بعدما لاحظ أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دخلت خلال العام الحالي، في نمو اقتصادي غير أنه يتسم بالبطء

ويرتقب أن تفضي إلى تباطؤ معدل النمو في اقتصادات البلدان المستوردة للنفط إلى 3.4 في المائة، بانخفاض قدرة 0.7 في المائة عن توقعات يناير الماضي، في سياق تشديد السياسات العامة أو الانخفاض الحاد في قيمة العملة أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الجفاف.
وتأتي مراجعة معدلات النمو نحو الانخفاض في المنطقة، بعدما كان تقرير يناير قد توقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 في المائة في العام الحالي، بعدما شهدت المنطقة زيادة في الناتج الإجمالي بنحو 5.7 في المائة في العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو تحققه المنطقة منذ عقد من الزمان.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي في إبريل/نيسان الماضي خلص في تقرير تحت عنوان "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة" إلى أنه مع التسليم بالطابع الظرفي للتضخم، فإنه خلف أضرارا كبيرة، حيث ارتفع انعدام الأمن الغذائي من 11.8 في المائة في 2006 إلى 17.6 في المائة في العام الحالي، ما يدفع البنك إلى الدعوة إلى التعاطي مع هذه الوضعية بجدية قبل التحول إلى أزمة كبيرة.