البنك الدولي: الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى نمو "أسرع" لمواكبة ديونها

نوه البنك الدولي إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض "يحدث طفرة" في حاجة الدول الناشئة والنامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

ويأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق، بلغ 47 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.

لكن بعض مصدري الديون الأكثر مخاطرة بدأوا في اللجوء للأسواق، عارضين دفع عوائد أعلى، حيث طرحت كينيا مؤخرا سندات دولية جديدة بعائد يفوق العشرة بالمئة، وهي النسبة التي غالبا ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمرا يصعب تحمله.

وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لرويترز، خلال مقابلة في لندن أمس الثلاثاء "حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث. توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيراً"، غير أنه أحجم عن التعليق على دول بعينها. وضرب مثلاً بقوله "إذا كان عليَّ قرض عقاري بفائدة 10%، فسأكون قلقاً".

أسواق

التحديثات الحية

مبيعات الديون تعزز صافي التدفقات النقدية على الأسواق الناشئة

وأضاف كوسى أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وبخاصة معدل النمو الحقيقي، بأكثر من تكلفة الاقتراض الحقيقية، ربما تثبت صعوبته.

ونوه البنك الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية المنشور في يناير/كانون الثاني إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه لأن يسجل خلال الفترة من 2020 و2024 أضعف أداء لفترة خمس سنوات منذ 30 عاماً، حتى في حالة تجنب الكساد. وتوقع تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4%، قبل أن يرتفع إلى 2.7%، في 2025.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1% المسجل في العقد الماضي.

وتباطأ النمو بصورة أكثر حدة في الاقتصادات الناشئة، التي لم يشهد نحو ثلثها تعافياً منذ جائحة كوفيد-19، وتراجع دخل الفرد فيها لأقل من المستويات المسجلة في 2019. وقال كوسى إن هذا يجعل كثيرا من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ محل شك.

وأضاف "أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلا، بالنظر إلى نوع النمو الذي نشهده".

وقبل بداية العام، توقع بنك جيه بي مورغان، أكبر البنوك الأميركية، ارتفاع مدفوعات سداد أصل الديون السيادية للأسواق الناشئة إلى 78.4 مليار دولار في عام 2024، من 43.6 مليار دولار تم سدادها العام الماضي. وقال البنك إن الفاتورة المستحقة على الصناديق السيادية الناشئة ذات التصنيف المنخفض ستقفز إلى أكثر من 65 مليار دولار إجمالاً لعامي 2024 و2025 مجتمعين، ارتفاعًا مما يزيد قليلاً عن 8 مليارات دولار في 2023، مشيراً إلى احتياج تلك البلدان إلى إيجاد الأموال النقدية اللازمة للدفع، أو اللجوء إلى مقرضين جدد لإعادة التمويل.

ويشكل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطرا آخر، إذ يزيد من المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية. وقال كوسى "التجارة محرك شديد الأهمية للحد من الفقر، وبالتأكيد مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة".

الاقتصادات الناشئة وإعادة هيكلة الديون

وقال كوسى إن النمو إذا ظل منخفضا، فربما تضطر بعض الاقتصادات الناشئة لإعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال تعديل الاستحقاقات، أو الاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين.

وأضاف "عاجلا أو آجلا، ستحتاج إلى إعادة هيكلة الدين ويجب أن يكون لديك إطار عمل... لم يحدث ذلك بالطريقة التي كان يأملها المجتمع الدولي".

وأطلقت دول مجموعة العشرين ما أسمته "الإطار المشترك" في 2020، عندما عصفت الجائحة بالأوضاع المالية للدول. ويهدف البرنامج إلى تسريع وتبسيط عملية إعادة البلدان المثقلة بالديون إلى الوقوف على أقدامها من جديد.

لكن العملية تعثرت بسبب تأخيرات، وظلت دولة مثل زامبيا في حالة تخلف عن السداد لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال "إذا ظل النمو ضعيفا وظلت ظروف التمويل صعبة، فلن ترى طريقا سهلا للخروج من هذه المشكلة. يبدو أن العلاج هو عصا سحرية ترفع النمو".

(رويترز، العربي الجديد)