البنك الأفريقي يمنح مصر تمويلاً بـ345 مليون دولار لدعم المشاريع الخضراء
أعلن رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، الثلاثاء، موافقة البنك على منح مصر تمويلاً بقيمة 345 مليون دولار لدعم المشاريع الخضراء والاجتماعية، داعياً الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم المالي للدول النامية، في ظل معاناة القارة السمراء من نقص التمويل المتعلق بملف تغير المناخ.
وقال أديسينا، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، إن البنك دعم الحكومة في مصر لإصدار سندات "باندا" المقومة باليوان الصيني خلال الفترة المقبلة، بقيمة 500 مليون دولار، مضيفاً أن البنك يسعى لتعبئة مبلغ 10 مليارات دولار، من دعم القطاع الخاص للاستثمار في البنى التحتية الخضراء بأفريقيا.
وتابع قائلاً إن اتجاه القارة الأفريقية نحو استخدام السيارات الكهربائية يعزز جذب مليارات الدولارات في الاستثمار الأخضر، مستطرداً بأن أفريقيا لديها العديد من الثروات الطبيعية مثل الكوبالت والنيكل والليثيوم، وعلى استعداد لتصنيع بطاريات الليثيوم الواعدة خلال الفترة القادمة.
من جهته، دعا محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إلى البحث عن آليات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الأفريقية في مواجهة التحديات، وأبرزها اضطراب القطاعات المالية، واستمرار الضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية، فضلاً عن استمرار بعض تداعيات وباء كورونا، وذلك سعياً لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.
وقال عبد الله إن القارة الأفريقية ليست بعيدة عن التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دولها، ما زاد فجوات التمويل اتساعاً مع تراجع حجم المساعدات الدولية، واضطراب أعباء الديون، وتزايد تكاليف برامج الحماية الاجتماعية، معرباً عن تطلعه إلى أن تثمر اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي بلورة رؤية واقعية واضحة لخريطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع جميع القضايا المطروحة للنقاش.
بدوره، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سد الاحتياجات التمويلية لدول القارة الأفريقية، ومن بينها نحو 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، و108 مليارات دولار لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنى التحتية.
وأعرب السيسي عن تقديره للدور الحيوي لبنك التنمية الأفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة السمراء، في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي، مدعياً أن بلاده مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة، على الرغم من التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم.
وأضاف أنه مع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية – الأوكرانية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة، تظهر آثارها في اضطرابات حادة بسلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.
وتابع السيسي أن ذلك المشهد انعكس بقوة على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية، وهو ما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خصوصاً في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وطالب السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف بإعادة النظر في المعايير والشروط المؤهلة للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خصوصاً مع تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين، وما له من انعكاسات سلبية على موازناتها المالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
