البرلمان المصري يوافق على منح الأجانب حق إدارة وتشغيل الموانئ النيلية

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الإثنين، على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري المعد من الحكومة، في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للتصويت.

ووجه رئيس المجلس حنفي جبالي تحذيراً للنواب المنصرفين عن مناقشة التشريعات، وغير الموجودين في القاعة أثناء استعراض مواد القانون، قائلاً: "أعضاء المجلس يأتون صباحاً متحمسين، ثم لا أراهم ونحن نناقش مشاريع القوانين. الوظيفة التشريعية هي هندسة بنيان الدولة، والأمر زاد عن حده، ومن غاب بغير عذر مقبول سوف أواجهه شخصياً".

ونص مشروع القانون على تولي الهيئة العامة للنقل النهري مهام إدارات الملاحة الداخلية في المحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، فضلاً عن خطوط التزام المعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومنح القانون الهيئة الحق في إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، لجميع المستثمرين سواء أكانوا أجانب أم مصريين، بحسب طبيعة كل مشروع، ولمدة لا تقل عن 5 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً.

أسواق

التحديثات الحية

المركزي المصري يدرس استحداث مؤشر للجنيه لقياسه مقابل العملات

كما منحها صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها.

وأجاز القانون للهيئة إنشاء فروع أخرى لها في المحافظات، ووحدة إدارية تختص بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص الملاحية، وصدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وترخيص عمل العائمات في نهر النيل، بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار.

ولمجلس إدارة هيئة النقل النهري، دون غيره، سلطة الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وتحديد مقابل استخدام تداول البضائع، وكذلك بالنسبة للمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات. وتحديد حالات الإعفاء من تلك التراخيص والرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفق القانون.

وتختص الهيئة بتحديد المواصفات والشروط المطلوب توفرها في الوحدات، وفترة مزاولتها العمل، لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة في أغراض السياحة. وقضى القانون بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة (وزارة الداخلية) من جميع التراخيص والرسوم المقررة عليها.

وأتاح القانون للهيئة أيضاً إنشاء شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، أو أداء أي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

ويصدر وزير النقل معايير وضوابط تحديد رسوم فحص الوحدات النهرية بجميع معداتها، بما فيها الآلات والمولدات، إضافة إلى رسم الحمولة السنوي، ورسوم تراخيص المراسي والموانئ، وطبيعة عملها، وفق القانون.