البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمتمثلة في تقديم حافز استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 33%، ولا يجاوز 55%، من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته.

وتضمنت الحوافز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات، ووسائل النقل الضرورية واللازمة (عدا سيارات الركوب) لمزاولة النشاط المرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتحمل الخزانة العامة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المستخدمة فعلياً في هذه المشروعات.

وشمل الإعفاء قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة تلك المشروعات، باستثناء سيارات الركوب.

وتمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسعاتها حوافز منها حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفق التنظيم الوارد بقانون الاستثمار.

كما سمح لها أن تستورد بذاتها، أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها، من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، من دون حاجة إلى قيدها في سجل المستوردين.

كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة من دون ترخيص، وبغير حاجة إلى قيدها في سجل المصدرين.

وحسب مشروع القانون، يحق لشركة المشروع استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بها، خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع، مع السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تحرّر تمليك الأراضي للأجانب بسبب شح الدولار

وتمنح شركة المشروع تخفيضاً بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري، ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.

كذلك تمنح تخفيضاً بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، و20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، من دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص.

ويكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.

كما أن مُدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذاتها مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.

ويشترط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر الحوافز المقررة بموجب القانون توفر بعض الشروط، ومنها أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقياته، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية.

وأن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه، متى كانت متاحة بالسوق المحلية، وبحد أدنى نسبة 20% من مكوناته.

واشترط القانون أيضاً لمنح الحوافز أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، والالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية. وأن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسؤولية المجتمعية.