البرلمان المصري يوافق على قرضين كويتيين بـ200 مليون دولار

صدّق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 76 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي (181.5 مليون دولار)، الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الممتد من جنوب القاهرة إلى بحيرة المنزلة بطول 190 كيلومتراً، مروراً بمحافظات القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وبورسعيد.
وبلغت قيمة القرض المخصص لتمويل المشروع 55 مليون دينار كويتي، بسعر فائدة يبلغ 1.5% سنوياً عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض، وغير المسددة، بالإضافة إلى 0.5% سنوياً لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق، وخدمات تنفيذ الاتفاقية. 
ويُسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسطاً نصف سنوي، بواقع 37 قسطاً بمبلغ 1.447 مليون دينار كويتي، وقسط أخير بمبلغ 1.461 مليون.
وتتولى وزارة المالية في مصر سداد خدمة الدين الناشئ عن القرض الكويتي بالنيابة عن الحكومة المصرية، وذلك لمدة 25 عاماً، منها 6 أعوام فترة سماح. 
في سياق متصل، صدّق مجلس النواب على قرار السيسي رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي (نحو 18 مليون دولار)، لتمويل مشروع إنشاء محطتي تحلية لمياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الواقعتين في محافظة شمال سيناء المصرية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتجه للتوسع في الاقتراض عبر السندات الخضراء في 2021

ونصت الاتفاقية على إنشاء محطتي التحلية لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان في محافظة شمال سيناء. وتعْهد وزارة الإسكان المصرية إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المحطتين، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة إدارة تنفيذ أعمال شبكة توزيع مياه الشرب، من خلال تنمية مدينة شرق بورسعيد الجديدة.
وعن الشروط المالية للقرض، فإن مدته تبلغ 25 عاماً منها 5 أعوام فترة سماح، مقابل فترة سداد تبلغ 20 عاماً. ويُسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسطاً نصف سنوي، وتكون قيمة كل قسط منها 137 ألفاً و500 دينار كويتي.
وكان البرلمان قد صدّق على قرار السيسي رقم 17 لسنة 2021، بالموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بشأن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الائتمائي في مصر، والتوفيق مع السوق الإيطالية.
وواجه استخدام القرض الإيطالي معوقات عدة، أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذي الموقع بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2001، بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومنحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية لنظيرتها المصرية قرضاً میسراً قيمته 1.2 مليار یورو.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2020، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار. وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

(الدينار= 3.3 دولارات)