البرلمان المصري يقر علاوة 4 دولارات للعاملين بالدولة

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي يقضي بتعجيل موعد استحقاق العلاوة إلى الأول من إبريل/ نيسان المقبل، وذلك بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس/آذار الجاري، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً (نحو 4 دولارات).

وعد المشروع العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1 إبريل/ نيسان 2023، من دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة في الأول من يوليو/ تموز 2024. ويُمنح العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس/ آذار، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً، وفقاً للقانون.

كما نص على عدم سريان العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. ويُمنح العاملون في هذه الهيئات علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في القانون، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة للأجر الأساسي لكل منهم اعتباراً من 1 إبريل/ نيسان.

وقال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا: "نخشى أن يُمنح الموظف العلاوة بيده اليمنى ليصرفها باليد اليسرى، بسبب التضخم والارتفاع الشديد في أسعار جميع المنتجات، فضلاً عن غياب الرقابة الحكومية على الأسواق".

وتساءل أبو العلا: "متى يحضر رئيس الوزراء أمام البرلمان، ويعرض أمامه خطة الحكومة ورؤيتها للسيطرة على الأسعار في المستقبل؟ رئيس الوزراء يعقد مؤتمرات صحافية، ولا يحضر إلى مجلس النواب. نطالب بوقفة جادة للحد من معاناة المواطنين من جراء الغلاء، وإعادة النظر في بدلات الأطباء البالغة 80 جنيهاً فقط للسهرة، ما يدفعهم إلى الاستقالة من وزارة الصحة، والهجرة إلى الخارج".

ارتفاع الأسعار

بدوره، قال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي: "كنت أرغب في توجيه الشكر للحكومة على العلاوة غير المسبوقة للعاملين بالدولة، ولكن للأسف العلاوات التي أقرتها الحكومة في مشروعها التهمتها بالفعل نيران الأسعار"، مستطرداً: "القطاع الأكبر من الموظفين العاملين في القطاع الخاص لا يتقاضون علاوات، وكذلك الذين يعملون بأجرة يومية، وما أكثرهم!".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع الإقبال على تجهيز "شنط رمضان" في مصر بنسبة 80%

وتساءل: "ماذا عن القطاع المطحون من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليوناً من المصريين؟ هل يعقل أن يكون الحد الأدنى لأجور الموظفين بعد الزيادة الأخيرة 3500 جنيه؟ بينما الحد الأدنى للمعاشات هو 1270 جنيهاً شهرياً؟ أي ما يعادل ثمن 5 دجاجات. الحكومة تفتخر أن المستفيدين من معاش (تكافل وكرامة) ارتفع بنحو مليون أسرة هذا العام، وهذا لا يعد إنجازاً، وإنما مؤشر عن زيادة عدد الفقراء".

وأضاف البياضي: "الرد على حديث أن الحكومة لا ذنب لها في ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة العالمية، هو أنها فشلت في الاستعداد للأزمة، ودفعت بالبلاد إلى معدلات تضخم غير مسبوقة في تاريخها. ومخصصات العلاوة الجديدة سيتم اقتطاعها من جيوب المواطنين بفرض الضرائب، أو طباعة النقود من دون غطاء، بما يزيد من التضخم".

وختم قائلاً: "أفضل إنجاز يقدمه رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، هو أن يقدم استقالة الحكومة كلها، ويرحل بسبب فشلها"، على حد تعبيره.

وقضى مشروع القانون بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين المخاطبين بأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها رقم 103 لسنة 1961، بحد أقصى 485 جنيهاً (15 دولاراً) لوظيفة معلم مساعد، و465 جنيهاً (معلم أول)، و450 جنيهاً (معلم أول أ)، و445 جنيهاً (معلم خبير)، و440 جنيهاً (كبير معلمين).

كذلك نص على منح حافز جودة بقيمة 300 جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين، من المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. ونظرائهم في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بنفس القيمة المالية.

وتجوز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر (بحسب الأحوال)، شريطة موافقة وزير المالية.

بدلات وزيادات رواتب

ونص القانون على منح أعضاء المهن الطبية مكافأة للتدريب الإجباري بقيمة 2800 جنيه شهرياً، من دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن. ومنح كل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، في المستشفيات الحكومية والجامعية، والوحدات التدريبية، مكافأة تدريب بواقع 2500 جنيه للعلاج الطبيعي والتمريض العالي، و1300 جنيه للتمريض المتوسط والفني الصحي. ويشترط لاستحقاق المكافأة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

ويُمنح أعضاء المهن الطبية بدلاً شهرياً لمخاطر المهن الطبية بقيمة 1700 جنيه للأطباء البشريين، و1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و1200 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية من طواقم التمريض والفنيين الصحيين.

ونص مشروع القانون أيضاً على استحقاق زيادة المعاشات بنسبة 15% من أول إبريل، بالنسبة للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2023، من دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو/تموز 2024. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات.

ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، والزيادة المقررة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وإذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. وإذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بحسب القانون.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تسند تطوير كورنيش المقطم إلى شركة سعودية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بتنفيذ حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي الناتج عن زيادة أسعار بيع البنزين أخيراً، والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والمنتجات كافة، على وقع فقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها مقابل العملات الأجنبية في أقل من عام، من نحو 15.70 جنيهاً للدولار إلى 30.95 جنيهاً حالياً.

وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة دخولهم إجمالاً بقيمة 1000 جنيه شهرياً، فضلاً عن تقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو/تموز إلى إبريل/نيسان، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه. ودفع هبوط سعر صرف العملة المصرية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وارتفع التضخم الأساسي بوتيرة متسارعة في مصر، من 10% في مارس/ آذار 2022، إلى 11.9% في إبريل/ نيسان، و13.3% في مايو/ أيار، و14.6% في يونيو/ حزيران، و15.6% في يوليو/ تموز، و16.7% في أغسطس/ آب، و18% في سبتمبر/ أيلول، و19% في أكتوبر/ تشرين الأول، و21.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني، و24.5% في ديسمبر/ كانون الأول، و31.2% في يناير/ كانون الثاني 2023.