البرلمان المصري يقر تشريعاً لتربية الخيول استجابة لتوجيهات السيسي

في وقت يعاني فيه المصريون من أوضاع معيشية صعبة وموجة غلاء عاتية بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، نهائياً، على تشريع حكومي بإنشاء وتنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن الاهتمام بتربية الخيول العربية، وتخصيص الأموال اللازمة من موازنة الدولة لإقامة مهرجان دولي سنوياً لها.

ونص القانون على أن تكون المحطة هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الزراعة، ومقرها محافظة القاهرة، ولها الحق في إنشاء فروع أخرى في المحافظات، وتختص بتربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، ونقل العاملين بالإدارة المركزية لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية إلى المحطة بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

وأناط القانون بالمحطة الحفاظ على نقاء دماء الخيول الأصيلة، والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة للاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالاتها، وإصدار شهادات نسب لها، وأخرى بيطرية للخيول المصدرة للخارج، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال تربية ورعاية الخيول، ونشر المعرفة بها، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

ويكون للمحطة مجلس أمناء يتكون من عدد لا يزيد على ثمانية أعضاء، يرأسهم وزير الزراعة، من بينهم ممثل عن وزارة الدفاع، وآخر عن وزارة الداخلية. ويصدر بتشكيل المجلس ومدته وتنظيم عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: زيادة الضرائب في عهد السيسي بنسبة 465%

ومجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المحطة وتصريف أمورها، ويختص بإصدار واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمحطة، وإصدار واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بشؤونها الفنية والمالية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، وإقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية.

ومنح القانون الحق للمحطة في تأسيس شركات مساهمة أو المشاركة في شركات قائمة، مع تخصيص موازنة مستقلة لها تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتودع أموالها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد في البنك المركزي المصري، وتعتبر أموال المحطة أموالاً عامة.

وحدد القانون موارد المحطة فى الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة من مساهمات، ومقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير. ولوزير الزراعة، بعد أخذ موافقة مجلس الأمناء، الحق في إصدار قرار يحدد معايير وضوابط تحديد فئات رسوم الخدمات وأداء الأعمال التي تقدمها المحطة، بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

وتفرض هذه الرسوم مقابل تسجيل الخيول العربية الأصيلة، وإصدار الشهادات البيطرية، وإصدار شهادات النسب وغيرها من الشهادات الإدارية ذات الصلة بالخيول العربية الأصيلة، وتقديم الخدمات البيطرية والتناسلية للخيول. وتحصّل المحطة هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.