البرلمان المصري يوافق على التوقيت الصيفي: يوفر 25 مليون دولار سنوياً
وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون حكومي بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، بعد ثماني سنوات من إلغاء التوقيت في عام 2015، وذلك سعياً من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير نحو 25 مليون دولار في العام.
ونص مشروع القانون على أنه "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/ نيسان، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة".
وألغت الحكومة المصرية التوقيت الصيفي في 20 أبريل/ نيسان 2011، حين كان يرأسها عصام شرف، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفي قبيل انتخابات الرئاسة عام 2014، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بسبب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وفي العام التالي قرر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، إلغاء هذا التوقيت بشكل نهائي.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني، إن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق وفر في الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وأضاف أن اللجنة طلبت إفادة من وزارة الكهرباء بشأن الدراسات الفنية التي اعتمدت عليها لعودة العمل بالتوقيت الصيفي، ومبررات ذلك، مشيراً إلى أن الأخيرة أكدت أن مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي يقدر بمبلغ 147.21 مليون جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) في العام.
وتابع السجيني أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعدت تقريراً قالت فيه إن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ إجمالي يقدر بـ25 مليون دولار، من خلال توفير وحدات الغاز الطبيعي المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وتصدير هذه الكميات من الغاز للخارج.
وزاد قائلاً إن توفير نحو 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى وفر مقداره 150 مليون دولار سنوياً، مستطرداً بأن التوقيت الصيفي يحتم استغلال ساعة مبكرة من النهار تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتالي عدم تشغيل المبردات والتكييفات في السيارات والمباني الإدارية والسكنية.
من جهته، سجل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، رفضه مشروع القانون كونه خلا من أي دراسة علمية صحية، أو بيان مدى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.
وقال أبو العلا إن الحكومة ألغت هذا التوقيت سابقاً، لأنه لا يحقق أي وفر في استهلاك الطاقة، مؤكداً أن عدداً من الجامعات العالمية أثبتت أن تغيير التوقيت يؤثر سلباً على الصحة العامة للسكان، ويتسبب في أمراض القلب.
كما أوضح أن البرلمان الأوروبي وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في عام 2021، بناءً على دراسات علمية، منبهاً إلى وجود خلايا في جسم الإنسان مسؤولة عن التمثيل الضوئي، لذلك فإن تغيير التوقيت من وقت إلى آخر يؤثر بالسلب على صحة المواطنين.
وأيده ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، بقوله إن الحكومة لم تقدم إحصائيات دقيقة عن الوفر المنشود من الطاقة جراء تطبيق التوقيت الصيفي، وتتحدث في العموم عن إمكانية توفير 1% من استهلاك الكهرباء، بينما الفاقد من الاستهلاك يتعدى سنوياً نسبة 20%، وهو ما يمثل إهداراً للعشرات من مليارات الجنيهات.
وأعلنت النائبة أميرة أبو شقة رفضها المشروع، قائلة: "تمخض الجبل فولد فأراً. الحكومة تتقدم بقانون لعودة التوقيت الصيفي، فهل سيساهم ذلك في حل الأزمة الاقتصادية؟ أو إنهاء موجة الغلاء؟ بينما ينتظر التجار رفع الأسعار مجدداً، بعد زيادة أسعار الفائدة بقرار من البنك المركزي".
وتساءلت في تهكم: "كيف سيسدد هذا القانون ديون مصر؟ أو يطور الصحة ويحسن التعليم؟". وسجل وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، اعتراضه على عبارة "تمخض الجبل فولد فأراً"، مطالباً بحذفها من مضبطة الجلسة، إلا أن رئيس المجلس، حنفي جبالي، رفض طلبه باعتبارها لم تتضمن سباً أو قذفاً في حق الحكومة.
وقال فؤاد: "هذه العبارة إسقاط على الحكومة، وتمسها بصورة غير مقبولة، ولذلك أتحفظ عليها"، ليرد جبالي: "العبارة كانت في سياق الحديث، ومقصود بها مشروع القانون، وليس الحكومة. ونحن نريد متسعاً من الديمقراطية".
في موازاة ذلك، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يقضي بتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه (161.5 ألف دولار)، لكل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية عن غير طريق الهيئة، من دون الحصول على ترخيص منها مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ووقع القانون العقوبة نفسها حيال نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية، أو عن حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر الأخرى، وكذلك لكل من يصدر بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو يتورط في شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" من دون موافقتها، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، ومصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
كما عاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
ووافق البرلمان أيضاً على إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والهادف إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
