البرلمان الأردني يخفض موازنة العام الحالي 207 ملايين دولار
أقرت اللجنة المالية النيابية في البرلمان الأردني، خلال اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين- الثلاثاء، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، تم خلالها اللقاء بممثلين عن كل الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأكدت اللجنة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، من خلال تخفيض النفقات 148 مليون دينار (207 ملايين دولار)، من دون أن يكون لهذه الخطوة أثر على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وفق بيان صادر عنها.
ويعقد مجلس النواب، غدا الأربعاء، جلسة لمناقشة قرار اللجنة المالية حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، والتصويت على عليهما فصلاً فصلاً.
وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، إنه "رغم إدراكنا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد، إلا أننا اجتهدنا لإيجاد معادلة توازن ما بين صحة المواطن وسلامته وحماية الاقتصاد الوطني".
وشرح أن التعديلات على الموازنة راعت التركيز على النهوض بالاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
وطالبت بتطوير منظومة التعليم، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
ودعت "مالية النواب" إلى زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في "موازنة 2022"، لتصل لنحو ثلاثة ملايين دينار(حوالي 4 مليون دينار) على الأقل، والتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كل المبالغ المخصصة للصندوق.
وشددت على أهمية التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
كما أوصت بدعم موازنات مجالس المحافظات، لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية، تُسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة، لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
ودعت إلى زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية، بُغية دعم لجان الخدمات في المخيمات لتنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات ، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي، من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
وأوصت "مالية النواب" بضرورة قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف، بناء على أسس علمية ومدروسة، بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
واظهر مشروع الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة الأردنية لعام 2021، أن العجز في الموازنة سيصل إلى 2.05 مليار دينار، حوالي 2.9 مليار دولار. وبيّن وزير الماليّة محمد العسعس، أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار (13.9 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
