استمع إلى الملخص
- أثار حجب منصة "إكس" جدلاً حول حرية التعبير، ودفع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى التظاهر، بينما لجأ آخرون إلى بدائل مثل "ثريدز" و"بلوسكاي".
- في أستراليا، قد تواجه منصات الإنترنت غرامات تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية إذا نشرت معلومات مضللة، مما دفع إيلون ماسك لوصف الحكومة الأسترالية بأنها "فاشية".
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس الذي أطلق من دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك أمر بتحويل ثلاثة ملايين دولار مجمّدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأميركي إلى الدولة. وقالت المحكمة في مذكرة الجمعة، إن دي مورايس "أمر بتحويل 18,35 مليون ريال (3,28 ملايين دولار) مجمدة" في حسابات عائدة لمنصة "إكس" وشركة "ستارلينك" لخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة.
وأشارت الى أن القرار صدر الأربعاء. وفرضت هذه العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 آب/أغسطس. ويأخذ القاضي على المنصة عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل. وجمَّد القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة، حسابات "إكس" و"ستارلينك"، لضمان تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية. ويستخدم "إكس" 22 مليون شخص في البرازيل يمثلون نحو 10% من سكان البلاد، وهو أكبر عدد في أميركا اللاتينية.
وأثار حجب المنصة الجدل حول حرية التعبير، ودفع اليمين السياسي إلى التظاهر بطلب من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي وصف القاضي بأنه "ديكتاتور". بينما لجأ آخرون إلى البحث عن بدائل لمنصة إكس، الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ما كان يستخدم "ثريدز" و"بلوسكاي" قبل بضعة أشهر والذي بدأ بكتابة منشورات عبر المنصتين بانتظام كما كان يفعل عبر "إكس".
وفي اجتماع عُقد الجمعة، في ماسيو بشمال شرق البرازيل، تطرّق وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين خاصة إلى نشر الأخبار الكاذبة وناشدوا الفاعلين في هذا القطاع التصدي له. وأعلنوا في بيان "نؤكد ضرورة توخي الشفافية والمسؤولية في المنصات الرقمية بما يتوافق مع السياسات المناسبة والأطر القانونية المعمول بها".
وامتدت أزمة منصات التواصل الاجتماعي ومنها إكس إلى أستراليا، حيث كشفت حكومة حزب العمال أول من أمس الخميس، عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة. ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال.
ووصف إيلون ماسك، مالك موقع إكس، اليوم الجمعة الحكومة الأسترالية بأنها "فاشية"، بينما قال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية. وأضاف "يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
