الانقلاب وعناد ساويرس

يبدو أن شهر العسل بين النظام الحالي في مصر وعائلة ساويرس، أغنى العائلات المصرية، انتهى أو في طريقه إلى الانتهاء، وما يؤيد ذلك ما أعلنه مصدر قضائي أمس أن محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا أيدت حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (سبعة ملايين دولار) على ناصف، شقيق نجيب ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب عن قضية التهرب الشهيرة.

وناصف ساويرس لمن لا يعرفه احتل رأس قائمة أغنى أغنياء مصر بثروة تقدر بنحو 6.7 مليار دولار، ما يعادل 48.2 مليار جنيه، كما احتل رابع أغنى أثرياء العرب، ولديه استثمارات بمليارات الدولارات في معظم دول العالم، وحل في المرتبة السابعة على قائمة أثرياء أفريقيا لعام 2013.

إذن حدث ما لم تتوقعه عائلة ساويرس، وهو تأييد الحكم بالسجن على شخص بحجم ناصف الذي يتمتع بسمعة اقتصادية عالمية، رغم استئنافها على الحكم. في رأيي هناك توتر مكتوم بين النظام وعائلة ساويرس، قد يخرجه الحكم القضائي الأخير من دائرة الغرف المغلقة إلى العلن.

ورغم الدور الكبير الذي لعبته العائلة في إسقاط الرئيس محمد مرسي وتشويه صورته خارجيا وداخليا، وإنجاح الانقلاب العسكري عبر تمويل حركة تمرد وسحب استثماراتها من مصر، إلا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى قطيعة دائمة بين الطرفين، خاصة وأن كل طرف لم يعد يلبي رغبات الآخر.

النظام الحاكم كان يريد من العائلة الثرية تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها، سواء قبل الانقلاب أو بعده ومنها إعادة مليارات الدولارات إلى مصر، حال إقرار دستور 2014 ولعب الدور الأبرز في إعادة الحياة للاقتصاد المصري المترنح، والتبرع بثلاثة مليارات جنيه لصندوق تحيا مصر.

وعندما لم تف العائلة بتعهداتها تركوا عليها عبد الرحيم علي الذي راح يهاجم ساويرس بشراسة لم نعهدها مع عائلة تعد الداعم الأقوى للانقلاب، وعندما تجاهل ساويرس هذا الابتزاز تركوا عليه الضرائب والقضاة. السؤال: هل يتراجع ساويرس عن عناده ويسارع بتقديم الطاعة قبل فوات الأوان وحتي لا يخسر مزيدا من الأوراق ؟.