- **المال الأسود وضوابط تمويل الحملات**: الحكومة الأردنية تكثف جهودها لمواجهة "المال الأسود" في الانتخابات، مع وضع ضوابط وسقوف لتمويل الحملات وعقوبات صارمة ضمن قانون الانتخاب الجديد.
- **فرص العمل المؤقتة وتأثيرها الاجتماعي**: المواسم الانتخابية توفر فرص عمل مؤقتة للمتعطلين، ويتأثر حجم هذه الفرص بمدى إقبال المرشحين وتفاعل المواطنين، مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات.
تعجز حملات الاستعداد للانتخابات النيابية في الأردن المقررة في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل عن إبعاد الركود عن الأسواق المتضررة من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
ويرى محللون وفاعلون في القطاع التجاري أن المواسم الانتخابية عادة ما تساهم في إنعاش الحركة التجارية والطلب على الخدمات المختلفة، إلا أن الأسواق هذه المرة بعيدة عن هذا المنال. وبحسب خبراء فإن حجم الإنفاق من قبل المرشحين على الانتخابات المقبلة قد يتراجع بشكل كبير بسبب الأوضاع الاقتصادية وعدم الملاءة المالية لغالبية المرشحين، باستثناء عدد محدود من الدوائر الانتخابية التي أعلن رجال أعمال عن ترشحهم عنها ومعروف إنفاقهم المرتفع على حملاتهم الانتخابية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية يلعب دوراً مهماً في تحريك السوق وانتعاش العديد من القطاعات مثل المطاعم والحلويات والخدمات المختلفة من نقل واتصالات وتجهيزات لوجستية وغيرها، لكن إلى الآن لم نشهد تحركاً واضحاً في الأسواق رغم اقتراب الانتخابات.
وأَضاف أن القوائم الحزبية التي ستخوض الانتخابات هذه المرة لم تكتمل بعد ويتوقع أن يساهم الإعلان عنها في تحريك وضع السوق بعض الشيء، لكن ستبقى الأوضاع التجارية والخدمية المصاحبة عادة للانتخابات متراجعة بشكل قياسي مقارنة بمواسم انتخابية سابقة.
بدوره، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، لـ"العربي الجديد" إنّ الطلب عادة على المطاعم والحلويات في مثل هذا الوقت يرتفع بشكل كبير وهي فرصة لهذا القطاع لتعويض جزء من حالة التراجع التي مازال يعاني منها بسبب الأوضاع المعيشية وكذلك تأثر الوضع العام في الأردن بما يجري في غزة والعدوان الإسرائيلي، حيث يختصر كثيرون مناسباتهم تضامناً مع الأشقاء هناك وعدم إقامة الحفلات وتوزيع الحلوى والبعض يتبرع بالكلف لصالح حملات الإغاثة الإنسانية التي يقوم بها الأردن لمساعدة سكان قطاع غزة في هذه المرحلة.
ولا يدخل الإنفاق على الحملات الانتخابية وتقديم الولائم والحلويات ونحوها في باب ما تصفه الحكومة بـ"المال الأسود" الذي تكثف جهودها لمواجهته، لكنها تضع محدداً وضوابط على تمويل الحملات الانتخابية ووضع سقوف لها سواء للقوائم المحلية على مستوى الدائرة الانتخابية أو القوائم الوطنية على مستوى الأردن.
وبدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بحملة لضبط "المال الأسود" الذي يستخدمه بعض المرشحين وداعميهم للتأثير في إرادة الناخبين ما يعد عملاً مخالفاً للقانون ومضراً بالعملية الانتخابية. وهذه أول انتخابات ستجرى بموجب قانون الانتخاب الجديد الذي جاء في إطار إصلاحات سياسية طاولت الدستور وقانون الأحزاب بهدف الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية وتخصيص مقاعد بمثابة كوتا للأحزاب وعددها 41 مقعداً.
وحذر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني حديثه الخريشة من "المال الأسود"، قائلاً إنّ قانون الانتخاب والتشريعات الأخرى عالجت هذه الجريمة الانتخابية من خلال النصوص الواردة في القانون من عقوبات على من يمارسها سعياً للحفاظ على صورة الانتخابات النيابية.
وبموجب قانون الانتخاب، يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو ألامتناع عن الاقتراع. كما يحظر قبول أو طلب المقترع مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إنّ المال الأسود في الانتخابات يتم بأشكال عدة من بينها الدفع المباشرة للناخبين للتأثير في إرداتهم وغالباً لتوجيههم لانتخاب شخص معين أو ثنيهم عن انتخاب آخر. وأضاف أن ذلك يتم من خلال تقديم المنافع المالية والمعنوية المختلفة للناخبين بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى حدّ أنّ البعض ينفق مبالغ طائلة على هذه الغاية والأخطر من ذلك تجنيد أشخاص لشراء الأصوات لصالح مرشح معين.
وأشار الى أنّ الانطباع السائد حالياً أن من يملك المال يستطيع الفوز بالانتخابات من خلال تمويل الحملات الانتخابية والتأثير في إرادة الناخبين وشراء الذمم، وبالتالي عزوف كثير من الأشخاص ذوي الكفاءة والاختصاص عن الترشح للانتخابات لعدم مقدرتهم المالية أو لرفضهم استخدام المال الأسود والتأثير سلباً في إرادة الناخبين.
ومن جانب آخر، رأى أحمد عوض الخبير في قطاع العمال في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المواسم الانتخابية بخاصة النيابية تشكل فرصة لتوفير مجالات عمل مؤقتة تمتد لعدة أشهر لكثير من المتعطلين من العمل أو الباحثين عن تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال العمل في حملات المرشحين الانتخابية. وأضاف عوض أنه بالقدر الذي يقبل فيه الأشخاص على الترشح، فضلاً عن تفاعل المواطنين، ينعكس على حجم فرص العمل التي يجرى توفيرها بشكل مؤقت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
