الاقتصاد القطري يحقق أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير/كانون الثاني 2021، والتي تضمنت تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلاً عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وتضمنت النشرة الاقتصادية التي نشرتها وكالة "قنا" القطرية، تقريراً حول أداء الاقتصاد القطري خلال العام المنصرم، والذي شهد أزمتي كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن.
وتؤكد ذلك كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وكذلك المؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار، والتي أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم.
فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7% خلال عام 2021، بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي، وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، مشيداً في ذلك بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفيروس، مما خفّف من حدّة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوى الإقليم والعالم.
كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريراً حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتقريراً آخر حول تسارع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
واشتملت النشرة على التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر، والذي تناول تحليلاً لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وتجارة القطاع الخاص، من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير إلى أنه، وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر/ نشرين الثاني ما قيمته حوالي 24.1 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.1%، مقارنة بحجمها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث كانت قيمتها 23.6 مليار ريال.
جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات؛ حيث بلغ إجمالي قيمتها (محلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر حوالي 16.6 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% عن قيمتها في شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث بلغت حينها حوالي 15.3 مليار ريال.
أما الواردات خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي 7.5 مليارات ريال، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة 9.6% عما كانت عليه في شهر أكتوبر، حيث بلغت قيمتها حينها حوالي 8.3 مليارات ريال. هذا، وقد حقق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر2020 فائضاً قدره حوالي 9.1 مليارات ريال، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 30% عما كان عليه في شهر أكتوبر2020، الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى 7 مليارات ريال.
وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر نوفمبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها وبين دولة قطر ما قيمته حوالي 3.9 مليارات ريال، وهو يمثل ما نسبته 16.2% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص، فقد شهدت انخفاضا نسبته 5.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول وفقاً لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 1176 مليون ريال، مقابل حوالي 1240 مليون ريال في شهر أكتوبر، متأثراً بتراجع قيمة الصادرات حسب شهادات نموذج الأفضلية التي انخفضت إلى حوالي 81 مليون ريال، مقارنة بحوالي 276 مليون ريال في أكتوبر المنصرم، رغم الزيادة في شهادات أخرى مثل شهادات النموذج العام التي ارتفعت بنسبة 14.9%، ونموذج الدول العربية بنسبة 13.7%، وبنموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1%.
وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل البيانات على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، فنجد أن قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر ظلّت مرتفعة وبنسبة 105% عن أدنى مستوى لها حققته في شهر إبريل/نيسان، حين كان الاقتصاد عموماً يعاني التدابير الصارمة لمكافحة كوفيد-19، إلا أنها تظل أقل بنسبة 69% عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير كأعلى مستوى للصادرات في عام 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
