أظهرت بيانات حكومية أولية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد السعودية انكمش 3.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها قبل عام، لكنه نما 2.8 بالمئة على أساس فصلي.
ولم يتضمن "التقدير السريع" للناتج المحلي الإجمالي الفصلي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية تفاصيل بشأن كيفية أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في فترة الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وانكمش اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم 4.1 بالمئة في 2020، وفقاً لتقديرات أولية، إذ تضرر جراء جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاجه.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، ومقرها لندن في مذكرة هذا الشهر، إنها تتوقع انكماش الناتج الاقتصادي السعودي 4.8 بالمئة في الربع الرابع مع تعثر القطاع غير النفطي.
وأضافت في مذكرة أن "مؤشرات النشاط تشير إلى أن القطاع غير النفطي يتباطأ في الأشهر القليلة الأخيرة من 2020. تعاملات نقاط البيع وعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي تظل ضعيفة، نمو ائتمان القطاع الخاص تراجع في ديسمبر/ كانون الأول".
وأشارت إلى أن "هذا بدّد على الأرجح وأكثر الزيادة في إنتاج النفط خلال الربع الرابع، بيد أن المعدل على أساس سنوي، وهو المهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ظل في المنطقة السلبية بشكل كبير".
وقالت هيئة الإحصاء إن المملكة ستنشر البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في 16 مارس/ آذار.
وتأثرت السعودية - أكبر اقتصاد في المنطقة العربية - جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مقارنة بمستوياته في منتصف عام 2014، عقب تفشي جائحة كورونا.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.
وتوقعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق من الشهر الجاري، "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 في المائة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معاً بين 2021 و2023، وذلك بعد معاناة من انكماش كبير في 2020".
ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، 2.8 بالمائة في العام الجاري.
(رويترز، العربي الجديد)