استمع إلى الملخص
- تفاقم العجز المالي وزيادة الدين العام: تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عجزاً بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع زيادة الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.
- تأثير الحرب على الشركات الناشئة وهجرة الأكاديميين: الحرب على غزة أثرت سلباً على سمعة إسرائيل كـ"أرض الشركات الناشئة"، حيث ألغت 49% من شركات التكنولوجيا استثماراتها، وتخلى بنك باركليز عن تسويق السندات الإسرائيلية.
في وقت كان فيه الاقتصاد الإسرائيلي ينتظر موعداً لنهاية الحرب على قطاع غزة، توسع العدوان الإسرائيلي ليشمل لبنان، في ضربة أذكت المخاوف من غياب أي أفق لإعادة الزخم لاقتصاد تل أبيب الذي كان عليه حتى منتصف 2023. وعند أدنى مستوى في تاريخها، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، عن خفض تصنيف إسرائيل درجتين دفعة واحدة، في صدمة أصابت صناع السياسات الاقتصادية هناك.
وتراجع تصنيف إسرائيل الائتماني من A2 إلى Baa1، فيما أبقت موديز على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي" وسط تفاقم الصراع في المنطقة بين تل أبيب و"حزب الله" اللبناني.
ما هو Baa1؟
التصنيف الائتماني الجديد الذي قدمته "موديز" لإسرائيل يعني جدارة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر عالية تحيط بالمالية العامة والاقتصاد الإسرئيلي، وهي رسالة للمستثمرين داخل إسرائيل وخارجها. بعبارة أخرى، فإن أي أدوات دين جديدة ستصدرها الدولة لن تكون جاذبة للمستثمرين من الدول والشركات، وهذا سيدفع إلى أمرين اثنين، بحسب التجارب السابقة للدول الحاصلة على هذا التصنيف مثل كازاخستان.
الأمر الأول، مرتبط بضعف جاذبية أي سندات أو أذونات ستصدرها إسرائيل لتوفير السيولة النقدية اللازمة للنفقات العامة، وخاصة النفقات العسكرية القائمة حاليا والمتزايدة. في 2024، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من 34 مليار دولار، وهو عجز تتم تغطيته عبر الاقتراض وإصدار السندات والأذونات.
في الشهور الاثني عشر الماضية المنتهية في يوليو/تموز الماضي، بلغ عجز الميزانية الإسرائيلية نحو 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة الشهر الماضي. كان العجز المالي في الشهور المنتهية خلال يونيو/حزيران الماضي، نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.
الأمر الثاني، هو أن شريحة من المستثمرين تفضل الاستثمار في أدوات الدين الإسرائيلية عند هذا المستوى المرتفع من المخاطر، والسبب يتمثل في تحقيق عوائد مالية أعلى لهم. ويكون ذلك من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة يضعها المستثمرون - الدائنون - مقابل شراء أدوات الدين الإسرائيلية، وهذا يعني كلفة أعلى على الأخيرة.
وهنا، ستكون إسرائيل أمام رحلة أخرى للبحث عن تعظيم الإيرادات المالية لمواجهة كلفة الديون المرتفعة المستحقة عليها، ورفع الضرائب هو أحد أدوات زيادة هذه الإيرادات. وبحسب تقديرات وكالة موديز، الجمعة، فإن إسرائيل تتجه لزيادة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% بحلول 2025، في وقت كانت فيه توقعات الوكالة في منتصف 2023 تشير إلى خفض النسبة إلى 50%. وتعادل نسبة الدين الإسرائيلي البالغة 70% من الناتج المحلي الإجمالي ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار، بحسب بيانات "بنك إسرائيل".
كما تتجه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى إجراء تقييمات جديدة حول الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسط توقعات بخفض التصنيفات لإسرائيل. وبينما تمنح موديز أدنى تصنيف لإسرائيل، وهو ما يعادل BBB لدى الوكالات الأخرى، فإن وكالة "فيتش" تمنح إسرائيل درجة أعلى عند A، كما تمنحها وكالة ستاندرد آند بورز درجة "فيتش" ذاتها.
نظرة سلبية إلى الاقتصاد الإسرائيلي
وفي أغسطس/آب الماضي، أورد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن بنك باركليز البريطاني تخلى عن تسويق السندات الإسرائيلية. والبنك البريطاني هو أحد سبعة مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية على بيع ديون جديدة، واستعد للتوقف عن إصدار الديون في جزء من محاولة لتهدئة الانتقادات بشأن علاقاته مع إسرائيل خلال الحرب على غزة.
في سياق متصل، وبينما كانت إسرائيل تحظى بسمعة "أرض الشركات الناشئة"، فإن الحرب على غزة دفعت نحو أزمة هجرة الطبقة الأكاديمية، وفق تقرير نشرته شركة "ستارت أب نيشن" في تل أبيب، وهو تقرير يعرف اختصاراً بـ"أس أن بي"، ويتناول وضع الشركات الناشئة بالتركيز على قطاع التقنية. ووفق التقرير، أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها بسبب الحرب، وأعربت 31% منها فقط عن ثقتها بأنها ستكون قادرة على جمع الأموال في العام المقبل.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
