الاقتصاد الإسرائيلي في أرقام

تستطيع أن ترصد مئات بل آلاف الأرقام المتعلقة بالخسائر الحادة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ انطلاق الحرب على غزة، وحالة الانكماش الكبيرة والتضخم التي ألمت به، والعجز الكبير في الموازنة والإيرادات العامة، وتستطيع أن تحصي كماً هائلاً من الكوارث الاقتصادية والأزمات المالية التي تعرضت لها دولة الاحتلال جراء تكاليف الحرب الباهظة، والتي من الصعب تعويضها من إيرادات الدولة المتراجعة أو الداعمين، سواء كانوا دولاً أو مؤسسات، وأن ترصد انهيارات في قطاعات حيوية مثل السياحة والبناء والتشييد والخدمات والاستثمار المباشر وقطاع التقنية الحيوي والشركات الناشئة وغيرها، مع تراجع ثقة المستثمرين الأجانب وهروبهم.

وأي مراقب للأحداث يلحظ بسهولة موتاً سريرياً لمشروعات التطبيع الخليجية والعربية التي كان من المخطط أن يتم عبرها ضخ عشرات المليارات من الدولارات في شرايين القطاعات داخل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور، وتأثر صادرات الكيان بحملات المقاطعة الواسعة التي انتشرت على مستوى العالم، لكن سأكتفي هنا برصد بعض الأرقام، على أن يتم التطرق إليها بالتفصيل في وقت لاحق:

1 - تشير الأرقام إلى أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 100 مليار دولار منها 73 مليار دولار خسائر مباشرة، ورغم ضخامة تلك التكاليف لم تحقق الحرب أهدافها من وجهة نظر حكومة الاحتلال وهي القضاء على المقاومة.

لا تتوقف المؤسسات العالمية الكبرى عن رصد المخاطر التي تواجه إسرائيل ومستقبلها على خلفية عدم الاستقرار السياسي وتزايد المخاطر الجيوسياسية والأمنية

2 - قدر بنك إسرائيل المركزي أن تكلفة الحرب المباشرة التي تتحملها موازنة الاقتصاد الإسرائيلي سترتفع إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا الرقم يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية البالغة 14.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، لن تكون إيرادات إسرائيل كافية لتغطية هذه النفقات، وهنا ستكون الحكومة مجبرة على البحث عن بدائل، منها زيادة الضرائب والأسعار وتقليص الدعم على الخدمات وتقليص الوزارات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك إسرائيل يحذر من الانزلاق إلى عجز مالي لا تمكن السيطرة عليه

3 - تدهور الوضع المالي في إسرائيل، وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيفها أكثر من مرة، حيث خفضت وكالة فيتش الدرجة من A+ إلى A في أغسطس/آب الماضي، مع توقعات سلبية من قبل وكالات أخرى، على خلفية مساهمة زيادة الإنفاق العسكري في توسيع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعاً من 4.1% في العام السابق. وتستعد وكالة التصنيف موديز لخفض ثانٍ، وهناك توقعات بتخفيضات من مؤسسات أخرى، وهو ما يزيد كلفة الحصول على قروض خارجية.

4 - تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى إغلاق أبوابها في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وزيادة كلفة الإنتاج وانقطاع سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل آلاف الشركات الأخرى ضخ استثمارات مباشرة أو إقامة مشاريع جديدة.

خفضت وزارة المالية في إسرائيل توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 1.1% و4.4% في العام المقبل 2025

5 - انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 4.1% في الأسابيع التي أعقبت "طوفان الأقصى"، واستمر الانحدار حتى عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين. وارتفعت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهراً حتى أغسطس إلى 8.3%. وسجلت إسرائيل عجزاً في الميزانية قدره 3.24 مليارات دولار في أغسطس فقط.

6 - خفضت وزارة المالية في إسرائيل توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 1.1% و4.4% في العام المقبل 2025. وكان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة قبل الحرب مدفوعاً بقطاع التقنية. وهذا يعني أن الاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة منذ عام 2009.

7 - تواجه إسرائيل أزمات اقتصادية كبيرة، دليل ذلك هروب نحو 60% من المستثمرين الأجانب، ومرور الاقتصاد بأشد تباطؤ بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق موقع ذا كونفرسيشن. كما سرحت الشركات الكبرى العمالة، بل إن "إنتل"، وهي من عمالقة شركات التكنولوجيا المستثمرة داخل الكيان، بدأت تسرح 15% من قوتها العاملة في إسرائيل لتوفير 10 مليارات دولار، كما ألغت مشروعاً جديداً بقيمة 25 مليار دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مفوض حكومي يحذر من خفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي مجدداً

8 - لا تتوقف المؤسسات العالمية الكبرى عن رصد المخاطر التي تواجه إسرائيل ومستقبلها على خلفية عدم الاستقرار السياسي وتزايد المخاطر الجيوسياسية والأمنية وتفشي حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباطؤ النمو والتحديات المالية. ومن بين تلك المؤسسات بنوك أميركية كبرى مثل سيتي بنك وجيه بي مورغان.

9 - وفق البيانات الحديثة فإن 40% من شركات التكنولوجيا العاملة في المستوطنات المحتلة الواقعة على الحدود اللبنانية تبحث الانتقال بسبب هجمات حزب الله، علما بأن قطاع التكنولوجيا يعد الحصان الرابح داخل إسرائيل وأهم قطاعات الاقتصاد.