الاقتصاد الأميركي يتباطأ وجهود لحماية العمالة المسرَّحة
في قراءة معدلة لأداء الاقتصاد الأميركي، تبيّن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي بأكثر مما أعلن من قبل، في إشارة نادرة إلى تسبب عمليات رفع الفائدة المتتالية، التي قام بها بنك الاحتياط الفيدرالي خلال الاجتماعات الثمانية الأخيرة، في إبطاء الاقتصاد الأكبر في العالم.
وعدلت وزارة التجارة الأميركية معدل النمو في الربع الرابع من عام 2022 بالخفض إلى 2.7%، مقابل قراءة أولى سجلت نمواً بمعدل 2.9%، وأقل من معدل النمو المسجل في الربع السابق، وكان 3.2%.
وجاء تعديل قراءة وزارة التجارة الأميركية لمعدل النمو الاقتصادي في البلاد في وقت عمدت فيه مئات الشركات الأميركية إلى التخلص من نسب ليست قليلة من موظفيها، بما فيها أكبر شركات التكنولوجيا، التي قادت النمو الاقتصادي الأميركي خلال العقدين الأخيرين على أقل تقدير.
وتحاول الشركات الأميركية إقناع موظفيها المسرَّحين بالتزام الصمت، مقابل منحهم تعويضات مالية، تحت مسميات مختلفة، إلا أن تلك الجهود شهدت تراجعاً في نسب نجاحها، مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع العديد من الجهات للموظفين المُتخلى عنهم على التحدث.
المجلس الوطني لعلاقات العمل وحقوق المسرَّحين
والأسبوع الجاري، حذر المجلس الوطني لعلاقات العمل أصحاب الشركات من الضغط على الموظفين المسرَّحين، مشيراً إلى أسلوبين محددين، اعتبرهما ينتهكان حقوق الموظفين، بموجب المادتين 7 و8 أ من قانون علاقات العمل.
وأكد المجلس أنه لم يعد بإمكان أصحاب العمل تضمين بند السرية المنتشر على نطاق واسع، والذي يفرض على العامل المسرَّح عدم التصريح بشأن شروط إنهاء الخدمة التي اتُّفق عليها، وكذلك لم يعد بإمكانهم تضمين بند غير انتقائي، يمنعك من مناقشة شروط وأحكام عملك مع أي أطراف أخرى.
وكتب مجلس الإدارة للمجلس الوطني للعلاقات في قراره المعلن يوم الثلاثاء أن "اتفاقية الفصل تكون غير قانونية إذا كانت تمنع الموظف من مساعدة زملائه في العمل في رفع قضايا متعلقة بصاحب العمل، ومن التواصل مع الآخرين، سواء مع النقابة أو المجلس، في ما يتعلق بوظيفته".
ويمثل قرار المجلس عكساً لقرار آخر، اتخذ خلال فترة رئاسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في قضية سابقة، حين فُرضَت قيود قانونية على الموظفين، كشرط للحصول على مكافأة عند إنهاء الخدمة.
وباستثناء خطوط السكك الحديدية وشركات الطيران، يخضع أصحاب الشركات في الولايات المتحدة لسلطة المجلس الوطني.
وفيما يمكن استئناف قرار المجلس هذا الأسبوع، يعتبر الحكم ساري المفعول فور صدوره، ما يعني أنه يجب على أصحاب العمل مراجعة اتفاقيات إنهاء الخدمة التي تُقدَّم إلى المسرَّحين، للتأكد من أنها لا تتضمن عبارات فضفاضة من شأنها تقييد حقوق العمال.
وأُنشئ المجلس الوطني لعلاقات العمل عام 1935 كوكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية، لمراقبة علاقات العمل في أميركا، وضمان أحقية المفاوضة الجماعية، بموجب قانون العمل الفيدرالي الذي صدر في العام نفسه، ويُعيَّن أعضاء المجلس من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية بعد الموافقة عليهم من مجلس الشيوخ الأميركي.
تراجع طلبات إعانة البطالة
وعلى نحو متصل، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، مقارنة بالتوقعات، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية.
وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية، المقدمة للمرة الأولى، سجلت 192 ألفاً للأسبوع المنتهي في 18 فبراير/ شباط.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا وصول الطلبات المقدمة إلى 200 ألف طلب هذا الأسبوع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
