الاضطرابات تضرب سوق الصرافة في الأردن

وأضاف ديرانية، أنه لا توجد حركات تذكر على العملات في سوق الصرافة المحلي، متأثرا بالأوضاع المحيطة والهجمات ضد تنظيم " داعش" مشيراً إلى أن " الأوضاع من سيئ لأسوأ".

وأوضح، أن شركات الصرافة تعاني بسبب تراجع نشاطها بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أنه باستثناء الطلب على الدينار الأردني، فإن الركود طال مختلف العملات .

ولم يحدد، نسبة التراجع التي أصابت القطاع منذ بدء الحرب على داعش، موضحاً أنه يصعب تقدير حجم الخسائر التي لحقت بالشركات.

ويرتبط الدينار بالدولار الأميركي منذ عام 1995، عند سعر وسطي 709 فلوس للدولار، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في سعر صرف الدينار.

وقال إن شركات الصرافة تترقب بشدة نهاية العام الحالي، على أمل أن تتحسن الأوضاع، مشيراً إلى أنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لمواجهة انخفاض الطلب على العملات وتراجع السوق ومن ذلك إمكانية تقليص العمل والاستغناء عن موظفين.

ويعتبر قطاع الصرافة رديفا للبنوك في الأردن، من حيث توفير العملات أمام المتعاملين بها وكذلك رفد الخزينة بالإيرادات من خلال ما تدفعة الشركات من ضرائب ورسوم وغيرها .

وقال المصرف المركزي الاردني في تقرير صدر عنه أخيراً حول الاستقرار المالي، إن عدد شركات الصرافة العاملة في الأردن بلغ 141 شركة، إضافة إلى أكثر من 90 فرعا لها في مختلف المناطق داخل البلاد .

وأشار " المركزي " إلى أن رؤوس أموال شركات الصرافة في الأردن، بلغت 60 مليون دينار ( 84.6 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، وأن إجمالي مشترياتها من العملات الأجنبية بلغ للعام 2013، حوالي 5.41 مليار دينار ( 7.62 مليار دولار ) فيما بلغت مبيعاتها من العملات الأجنبية 5.43 مليار دينار ( 7.66 مليار دولار ) .

ويعود تحديد قيمة تعاملات شركات الصرافة بالعملات الأجنبية، شراء ومبيعا، إلى البنك المركزي، الذي يعلنها بعد عدة أشهر من انقضاء العام السابق.

وسجلت التحويلات المالية للأردنيين العاملين في الخارج، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 1.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أشارت جمعية الصرافين الأردنيين إلى أن هذه التحويلات دعمت سوق الصرف المحلي.

وحسب بيانات للبنك المركزي الأردني، فإن تحويلات الأردنيين بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/ تموز، مقارنة بـ2.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2013.

وتأتي معظم التحويلات المالية من دول الخليج العربي، وتعتبر الحوالات الخارجية للمغتربين الأردنيين، أحد الروافد المهمة للاقتصاد الأردني، من حيث تعزيز السيولة النقدية وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً التجارية والعقارية.