الاستزراع السمكي في غزة: مشاريع لسد العجز والتصدير
اتجه مستثمرون فلسطينيون في السنوات الأخيرة إلى "الاستزراع السمكي"، عبر تدشين المزارع الخاصة بها، في ظل تراجع مهنة الصيد نتيجة للقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين في قطاع غزة، والتقليص المتكرر لمساحات الصيد، وعدم السماح بإدخال مستلزمات مهنة الصيد.
وتعتمد مشاريع الاستزراع السمكي على تربية الأسماك في أحواض خاصة فيها مياه مالحة أو عذبة مزودة بأجهزة لضخ الأكسجين وأجهزة خاصة لتكرير المياه موصولة بالتيار الكهربائي بشكل دائم لضمان استمرار دورة الحياة في الحوض السمكي الواحد.
وتعمل المزارع على تربية أصناف محددة مثل "الدنيس" و"الصروص" نظراً لعدم توفرها بشكل دائم في الأسواق المحلية نتيجة ضعف اصطيادها مقارنة بالأصناف الأخرى، إلى جانب جدواها الاقتصادية وقدرتها على توفير الأرباح لأصحاب هذه المزارع.
وبدأت وزارة الزراعة مؤخراً إقامة مشروع للاستزراع السمكي داخل بحر غزة عبر مشروع ممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من خلال أقفاص بحرية، تستهدف زيادة الأسماك المنتجة من بعض الأصناف.
ويقول محمد الحاج، مالك أحد مشاريع الاستزراع السمكي في غزة، إن تجربة تدشين مزرعة سمكية جاءت قبل 6 سنوات نظراً لحاجة السوق المحلي وعدم توفر الأسماك بشكل كافٍ للمواطنين، نظراً للقيود المفروضة على مساحة الصيد.
ويوضح الحاج لـ "العربي الجديد" أنهم قاموا باختيار أصناف "الدنيس" و"الصروص"، نظراً لسهولة استزراعها وجدواها الاقتصادية مقارنة بالأسماك البلدية الأخرى التي توجد بكثرة في الأسواق المحلية، ولا توجد خبرة في طريقة تربيتها في الأحواض والبرك المائية.
وتمكن التاجر الفلسطيني خلال العام الماضي من تصدير قرابة 25 طناً شهرياً من الأصناف السمكية التي يقوم باستزراعها هو ومزرعة أخرى تعمل في القطاع إلى أسواق الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 بالإضافة إلى تغطية جزء من السوق المحلي.
ونجح بعض أصحاب المزارع السمكية في السنوات الأخيرة في تفريخ الأسماك محلياً ووقف استيرادها من الاحتلال أو جلبها من اليونان، عبر التفريخ في أحواض ومختبرات خاصة لإنتاج بذور الأسماك والبيض الخاص بها في مدة زمنية تراوح ما بين 3 أشهر إلى 3 سنوات.
وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة في غزة فإن إجمالي الكميات التي يتم اصطيادها محلياً تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف طن في الموسم الواحد، وهي لا تكفي لسد احتياجات السوق المحلية إذ يتم فتح المجال لاستيراد كميات أخرى من الأسماك المبردة.
ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، نزار عياش، لـ"العربي الجديد"، إن تدشين مشاريع الاستزراع السمكي، سواء داخل الأقفاص البحرية أو حتى قرب شاطئ البحر من شأنه أن ينعكس إيجابياً على الصيادين، في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعصف بهم بفعل الممارسات الإسرائيلية.
ولا يكتفي الاحتلال باعتقال الصيادين خلال عملهم في مساحات الصيد التي تتراوح ما بين 6 أميال في المناطق الشمالية للبحر وحتى 15 ميلاً في المناطق الجنوبية للقطاع، إذ يمنع إدخال مادة "الفيبر غلاس" الخاصة بصناعة قوارب الصيد بالإضافة إلى الشباك والمعدات الأخرى.
ويقول مدير دائرة الخدمات السمكية في وزارة الزراعة في غزة جهاد صلاح إن إنتاج القطاع من الأسماك لا يكفي لتغطية السوق المحلي، إذ كان إجمالي كميات الأسماك التي تم اصطيادها العام الماضي بقرابة 4700 طن، في حين تم استيراد 5 آلاف طن أخرى عدا عن 560 طناً من إنتاج المزارع السمكية.
ويوضح صلاح لـ "العربي الجديد" أن إجمالي الكميات المتوفرة لا تزيد عن 10 آلاف طن، بمعدل 5.6 كيلوغرامات للفرد الواحد، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه المعدل ما بين 10 إلى 12 كيلوغراماً للفرد سنوياً، ما يعني أن القطاع يحتاج إلى قرابة 17 ألف طن من الأسماك.
ويضيف أن مشروع الأقفاص البحرية من شأنه أن ينتج خلال المرحلة التجريبية الأولى قرابة 120 طناً من سمك "الدنيس" الذي يحظى بتسويق جيد على الصعيد المحلي وحتى الخارجي، إلى جانب نجاح تجارب سابقة في إنتاجه من خلال مشاريع الاستزراع السمكي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
