- على الرغم من النمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام، تراجعت الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الصين، مشيرة إلى الجيوسياسية وعدم اليقين في آفاق النمو.
- بكين تعهدت بتحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية، لكن مخاوف من معاملة غير عادلة والحاجة لإجراءات إضافية لتحقيق هدف النمو السنوي المقدر بـ5% لا تزال قائمة.
هوت الاستثمارات الأجنبية في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال مارس/آذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يُبرز صعوبة جذب بكين مزيداً من الأموال الأجنبية لتعزيز اقتصادها في ظل التوتر التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بلغت الاستثمارات الأجنبية الفعلية الجديدة في الصين 87 مليار يوان (12 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقاً لحسابات مستندة إلى أرقام قدمتها وزارة التجارة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية. ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 38% مقارنة بالشهر نفسه من 2023.
وبحسب نائبة وزير التجارة غوه تينغ تينغ، فإن الاستثمارات الواردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 301 مليار يوان، بانخفاض 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت هذا الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة العالية بالربع الأول من 2023، والذي شهد تدفقاً قياسياً للاستثمارات.
وسعت الصين إلى إقناع الشركات الأجنبية بالاستثمار في البلاد منذ إعادة فتحها بعد أعوام من الإغلاق الناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا. لكن الشركات الأجنبية تراجعت إلى حد كبير، مستشهدة بالتوتر الجيوسياسي وآفاق النمو غير المؤكدة في البلاد.
وتعهدت بكين باتخاذ خطوات لتهيئة بيئة تُسهل على الشركات الأجنبية القيام بأعمالها، رغم أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أثاروا مؤخراً مخاوف من أن الشركات الأجنبية تُعامل معاملة غير عادلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويأتي تراجع الاستثمارات الأجنبية على الرغم من تجاوز النمو الاقتصادي في الصين التوقعات خلال الربع الأول من العام بدعم القطاع الصناعي، حيث أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالعام السابق.
وهذا أعلى من متوسط التقدير البالغ 4.8% في استطلاع بلومبيرغ للاقتصاديين وأعلى بقليل من معدل نمو قدره 5.2% في الربع الأخير من عام 2023.
ويبلغ هدف النمو في الصين لهذا العام نحو 5%. ويقول الكثير من المحللين الاقتصاديين إن الحكومة سيتعين عليها اتخاذ مزيد من الإجراءات لأجل تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك استعادة الاستقرار في سوق العقارات، وتشجيع المستهلكين على الإنفاق.