توقفت ورشة الفلسطيني نهاد سعدي عن تصدير الأثاث والخشبيات إلى الخارج منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2006، وبقيت الورشة تعمل بالحد الأدنى للسوق المحلية حتى استغنت عن كثير من العمال وباتت تعمل بأعداد أقل بكثير منذ ذي قبل.
وتضررت القطاعات التي كانت تصدر منتجاتها للخارج بشكل كبير إثر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 14 عاماً، وبقيت بعضها تصدّر منتجاتها بنسبة قليلة جداً مقارنة بتلك التي كان يصدرونها قبل فرض الحصار.
ويؤكّد سعدي لـ"العربي الجديد" أنّ ورشته كانت من ضمن 50 ورشة للأخشاب والموبيليا كانت تصدر للخارج بشكل شبه يومي قبل فرض الحصار عام 2006، إلا أنّها منعت نهائياً من التصدير إلى حتى ما قبل نحو عامين.
ويوضح أنّه مع إعادة فتح باب التصدير للورش وضع الاحتلال شروطاً تعجيزية وأصبحت تكاليف التصدير أعلى، فاضطرت معظم الورش إلى وقف التصدير من طرفها وبقيت ورشة أو اثنتان تصدّر كميات قليلة للغاية.
يقول سعدي إنّ ما يمكن أن يسمح لورشة أو اثنتين تصديره هو فقط حمولتان من المنتجات في شهرين فقط، وهذا لا يسمى تصديراً.
وتتميز منتجات قطاع غزة، سواء من الأثاث المنزلي والموبيليات والملابس والخضروات، بالجودة العالية، والتي كانت قبل فرض الحصار تشكل بضائع أساسية في الأسواق الأوروبية والعربية وتنافس غيرها في الجودة والسعر.
ويبين الخبير الاقتصادي، أسامة نوفل، لـ"العربي الجديد"، أنّ قطاعات محدودة في قطاع غزة هي التي تصدّر للخارج وبكميات محدودة، لافتاً إلى أنّ الحصار أثر بشكل كبير على العمليات الإنتاجية للمصانع والورش مما جعل عملية التصدير أمراً مرهقاً لأصحاب الأعمال.
ويشير إلى أنّ وضع الاحتلال اشتراطات مختلفة لطرق ومعاملات التصدير يضع عوائق كبيرة أمام التجار وأصحاب المهن المختلفة المهتمة بالتصدير ويجعل من التصدير أمراً شبه مستحيل أمامهم ويفضلون اللجوء للأسواق المحلية لترويج منتجاتهم.
ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي منع وتقنين التصدير من قطاع غزة للخارج لتبقى أسواق القطاع استهلاكية فقط، ومرتبة بشكل وثيق بالاقتصاد الإسرائيلي، في حين لا يجد أصحاب الأعمال والصناعات في القطاع منفذاً حراً للتصدير للخارج إلا عبر البوابة الإسرائيلية المتمثلة في معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوب قطاع غزة.
ووقّعت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل عام 2005 اتفاقية تسمح بتصدير تدريجي للسلع والبضائع من القطاع إلى أسواق الضفة وإسرائيل بمعدل 400 شاحنة يومياً، إلا أنّ الأخيرة لم تسمح خلال عامي 2005 و2006 إلا تصدير 80 إلى 100 شاحنة يومياً من القطاعات المختلفة، قبل أن تفرض حصاراً شاملاً على القطاع منذ فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية.
ويشير الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عبد الفتاح أبو موسى، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الكبرى أمام تصدير منتجات قطاع غزة للخارج، موضحاً أنّ الاحتلال يشدد حصاره على معابر ومنافذ قطاع غزة بما فيها منعه للعديد من القطاعات التصدير لأسواق الضفة الغربية والخارج كما كان الحال قبل عام 2006.
ويسمح الاحتلال للتصدير في قطاع غزة هذه الأيام بما لا يتجاوز نسبته 1% من مختلف القطاع، وذلك يتم وفق شروط تعجيزية مرهقة لأصحاب الصناعات.
ويضيف أبو موسى لـ"العربي الجديد" أنّ الكميات التي يتم تصديرها من قطاع غزة تتم على استحياء وهي بسيطة جداً، "وهو ما يؤكّد أنّ الاحتلال يشدد حصاره وخناقه على قطاع غزة وهو السبب الرئيس في منع التصدير".
ويشير إلى أنّ أزمة جائحة كورونا جاءت لتضاعف معاناة أصحاب الصناعات المختلفة وخاصة تلك المهتمة بالتصدير على إثر تعطل المصانع والورش عن العمل بسبب الجائحة وإعلان حالة الطوارئ، لافتاً إلى أنّ عجلة الاقتصاد في قطاع غزة باتت متوقفة بشكل شبه تام.
وفي رأي أبو موسى فإنّ تلاعب الاحتلال بمعابر غزة وحركة التصدير والتوريد يستدعي أن يكون هناك منفذ فلسطيني مصري يشكل مخرجاً لتوقف التلاعب الإسرائيلي بعجلة الاقتصاد في القطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
