الاجتياح الروسي لأوكرانيا ينعكس على فنادق لبنان
ارتدّ الاجتياح الروسي لأوكرانيا على القطاع الفندقي في لبنان، وذلك ربطاً بالمسار التصاعدي لأسعار المحروقات، وانعكاسه ارتفاعاً على أغلب القطاعات والخدمات، وتحليقاً بالدرجة الأولى لتعرفة مولدات الكهرباء الخاصة.
وقال رئيس اتحاد النقابات السياحية، نقيب أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، في بيان اليوم الخميس، إن "الحرب الروسية الأوكرانية وما أدت إليه من ارتفاع في أسعار المحروقات لها انعكاسات سلبية على القطاع الفندقي وعلى الكلفة التشغيلية للقطاع وعلى المأكولات والتنقلات".
وشدد الأشقر على أن المشكلة الكبيرة تكمن في الطاقة، باعتبار أن القطاع الفندقي بحاجة إليها أكثر من أي قطاع آخر، ولا سيما أن الفنادق لا يمكنها الاستغناء عن الكهرباء، إذ تستهلكها 24 ساعة على 24، ليس فقط للإضاءة، بل أيضاً لتسخين المياه.
ولفت النقيب إلى أن كلفة الطاقة اليوم باتت تشكل 40% من الكلفة التشغيلية للفنادق، مشدداً على أن هذا الواقع سيضطر الفنادق إلى رفع الأسعار أو الإقفال.
وكشف الأشقر عن أنه في منطقة المتن الأوسط أُقفِل أكثر من عشرين فندقاً، متوقعاً المزيد من الإقفالات، ولا سيما في المناطق التي تقع خارج بيروت، وخصوصاً في منطقة جبل لبنان، باستثناء منطقتي فقرا وفاريا اللتين ما زالتا تشهدان حركة ناشطة.
ويعتبر الأشقر أن عدم إعلان أغلب الفنادق إقفال أبوابها يؤشر على احتمال إعادة فتحها إذا عاودت نسبة التشغيل الارتفاع.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، بدأ عدد كبير من الفنادق، ولا سيما في كسروان والمتن، وبعض المناطق الجبلية، يعتمد التقنين لتأمين التيار الكهربائي، ولا سيما بعد منتصف الليل، إذ يعمدون إلى قطع الكهرباء بشكل تام، مع العلم أن القسم الأكبر من الفنادق يفرض فاتورة بالدولار الأميركي النقدي أو تبعاً لسعر الصرف في السوق السوداء، وتعدّ التعرفة تبعاً للتقديمات مرتفعة، حتى قياساً بدول الخارج.
وتراجعت الخدمة في الكثير من الفنادق في الفترة الأخيرة ربطاً بالأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهناك شكاوى كثيرة يسجلها المواطنون من أن بعض الفنادق تعمد إلى عدم تشغيل سخانات المياه لساعات طويلة، وكذلك وسائل التدفئة، وقلّصت نوعية المأكولات وأعدادها على لوائح الفطور التي عادة ما تقدم مع كل ليلة حجز في الفندق.
وهذا التراجع طاول قبل الفنادق المجمَّعات السياحية التي بدورها تعتمد التقنين الكهربائي وتحدد للمستأجرين والمالكين ساعات معينة للاستفادة فيها من الكهرباء، رغم أنهم يعمدون إلى رفع أسعارهم وتكاليف الصيانة وما إلى ذلك.
وباتت تعرفة المولدات الخاصة تفوق المئة دولار نقداً (فريش)، أو تبعاً لسعر الصرف في السوق السوداء، وذلك للخمسة أمبير فقط، رغم اعتماد التقنين القاسي، في حين أن "كهرباء الدولة" بالكاد تطل برأسها لساعتين في اليوم، وليس في كل المناطق اللبنانية.
وانعكس الاجتياح الروسي لأوكرانيا على أسعار المحروقات في لبنان، ربطاً بارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتزامن أيضاً مع عودة المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار في السوق المحلي، الذي لامس اليوم عتبة الـ23 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان مستقراً لفترة على خطّ العشرين ألف ليرة، فيما تسجل منصة مصرف لبنان "صيرفة" 20550 ليرة للدولار الواحد.
وسجلت أسعار المحروقات في لبنان، أمس الأربعاء، ارتفاعاً للمرة الثانية هذا الأسبوع، بحيث أصبح سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 450 ألف ليرة، 95 أوكتان 441 ألف ليرة، أما الديزل أويل أو المازوت فبلغ 460 ألف ليرة، فيما وصل سعر قارورة الغاز إلى 302000 ليرة لبنانية.
وما زال بعض محطات المحروقات يقفل أبوابه أو يفتح لساعات قليلة خلال اليوم، ويعتمد التقنين في تعبئة خزانات السيارات بالبنزين بذريعة "علنية"، هي عدم كفاية الكميات لديها، وسط شكوك في إقدامها على تخزين المواد ورفض "تفويل السيارات" لبيعها لاحقاً بأسعار أعلى، بعدما باتت وزارة الطاقة والمياه تصدر أكثر من جدول أسعار في الأسبوع، في مستجدات أعادت إلى المواجهة مشاهد الطوابير والإشكالات أمام المحطات.
في السياق، عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اليوم الخميس جلسة برئاسة النائب نزيه نجم، وحضور وزير الطاقة وليد فياض، والمديرة العامة للنفط أورور فغالي، ورئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، وممثلين عن شركات للمحروقات.
وأكد وزير الطاقة أن البضاعة موجودة وتصل، وأن "الهلع الموجود في السوق ليس له مبرر".
وطمأن فياض إلى أن "المحروقات ستكون لمساعدة المنشآت من جهة، وأيضاً أن تؤمن الشركات المواد للسوق، ديزل أو بنزين، عبر البحث عن مصادر مختلفة للاستيراد، وليس من مكان واحد، وخصوصاً في ظلّ النزاع القائم في أوكرانيا والمنطقة".
وقال إن "الهاجس الرئيسي لدينا هو تأمين المحروقات بأفضل سعر ممكن للمواطنين. ورغم رفع الدعم العشوائي وارتفاع فاتورة المحروقات، نحن نسعى عبر جدول أسعار شفاف ومنتظم ومدروس لأن تكون بأقل كلفة ممكنة، مع الحفاظ على هامش ربح للشركات، لكن لا يكون ذلك على الورقة فقط".
وجرى التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع منع التجاوزات في التوزيع أو في الاحتكار، وتأمين الدولار للمنشآت وضرورة الرقابة الفاعلة على أرباح الشركات والعاملين في القطاع الحيوي من اللبنانيين المستوردين.
وكان الانعكاس الأكبر للاجتياح الروسي لأوكرانيا لبنانياً على صعيد المحروقات والقمح وزيوت البذور والسلع التي يستوردها لبنان من أوكرانيا وروسيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
