اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، تخصيص 143.5 مليار يورو في شكل منح العام المقبل لتمويل التعافي الاقتصادي وعملية التحول الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، علاوة على 176.8 مليار يورو من المنح التي ستتدفق إلى دول الاتحاد من ميزانيته لعام 2022.
والمنح الإضافية فوق الميزانية العادية هي جزء من خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالجيل القادم التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي، وتقترض بموجبها المفوضية 807 مليارات يورو وتوزعها في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لحكومات التكتل حتى عام 2026.
والأموال الإضافية مخصصة للمساعدة في تمويل تعافي دول الاتحاد السبع والعشرين من جائحة فيروس كورونا، وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون في نهاية المطاف، وأكثر رقمنة.
وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية: "اليوم، نقدم مستويات غير مسبوقة من الدعم المالي لتعزيز تعافي أوروبا من الأزمات الصحية والاقتصادية".
وأضاف قائلاً: "سنستثمر في قدرة أوروبا (على التعافي) وتحديثها من خلال التحول الأخضر والرقمي. إعادة أوروبا إلى المسار الصحيح وتسريع تعافيها وجعلها مناسبة للمستقبل هي أولوياتنا الرئيسية".
وواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لعدم قيامه بخطوات كافية لتعزيز اقتصاده مقارنة بدول أخرى. لكنه يعلق آماله على برنامج إنقاذ قيمته 750 مليار يورو يتوقع أن تبدأ مفاعيله في الظهور في وقت لاحق هذا العام.
وأعلن المجلس الأوروبي، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أنّ الاتّحاد سيُطلق في حزيران/يونيو الجاري خطة الإنعاش للتعافي من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بعد أن صادقت عليها الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل.
وكانت الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو قد أقرّت في تموز/يوليو 2020. لكنّ مضيّ المفوضية بالاقتراض باسم التكتّل كان يتطلّب مصادقة الدول الـ27 الأعضاء على الخطّة.
وتنصّ خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبي على صندوق اقتراض مشترك بين كلّ الدول الأعضاء لخفض التكاليف على الدول الأقلّ قدرة على تحمّل أعبائها، في خطوة عارضتها مطوّلاً دول شمالية "متقشّفة".
وقالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، إنها ستبقي على سقوف الاقتراض لحكومات الاتحاد الأوروبي معلقة للعام الثالث على التوالي في 2022 للمساعدة في تمويل تعاف اقتصادي من الجائحة، لكنها تتوقع أن تعيد فرضها في 2023.
ومن خلال معاهدته للاستقرار والنمو، يهدف الاتحاد الأوروبي للإبقاء على عجز الميزانية في الدول الأعضاء دون مستوى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام عند أقل من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه القواعد جرى تعليقها في مارس/ آذار 2020 مع تعرض أوروبا لجائحة فيروس كورونا، التي تسببت في أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "تعتبر المفوضية أن الشروط مستوفاة لمواصلة تطبيق (تعليق سقوف الاقتراض) في 2022 وتتوقع أن تلغيه اعتباراً من 2023".
(الدولار = 0.8210 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
