الاتحاد الأوروبي يشترط تنفيذ إصلاحات هيكلية مقابل تمويل السلطة الفلسطينية

اشترط الاتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية تنفيذ مخططات وإصلاحات هيكلية مقابل التمويل الذي يقدمه، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية أمس الثلاثاء، تقضي بتمويل فلسطين للعام 2021، بقيمة 225 مليون يورو.
ووفق بيان لوزارة المالية الفلسطينية يوم الأربعاء، فإن الاتحاد الأوروبي والمفوضيـة يتوقعان مـن السلطة المضي قدماً في تنفيذ مخططات الإصلاحات الهيكلية التي تم التشاور والتوافق عليها مع الاتحاد.
من جانب آخر، أكدت وزارة المالية الفلسطينية أنه تكـررت التصريحـات مـن قبـل جهـات غـير مخولـة بالحديـث عـن موعـد ونسـب صرف رواتـب الموظفين، مشيرة إلى انه ولعـدم تضليـل الـرأي العـام فإن الجهـة المخولـة رسمياً ومن قبل مجلس الوزراء بالحديث عن هذا الموضوع هي فقط وزارة المالية .
وأوضحت الوزارة أن الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين خلال العام الحالي عن موازنة 2021، قيمته 225 مليون يورو، منهم 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة.
وأشارت الوزارة أن 57.5 مليون يورو ستكون لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف على دفعتين الدفعة الأولى بقيمة 35 مليون يورو ستصرف في بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، والدفعة الثانية بقيمة 22.5 مليون يورو ستصرف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدة أن فاتورة الرواتب الشهرية قيمتها 950 مليون شيكل بالعملة الإسرائيلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

37 مليون دولار من البنك الدولي لدعم إصلاحات مالية في فلسطين

وتابعت الوزارة، أن  53.5 مليون يورو دفعة مخصصة للشؤون الاجتماعية وسيتم صرفها على دفعات خلال هذا العام، حيث أن المستفيدين من هذه المنحة هم حوالي 115,000 عائلة، 80% منهم في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) و20% في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وأي مبلغ مخصص من المفوضية الأوروبية يتوجب على السلطة المساهمة بمبلغ بالمثل من موارد خزينة السلطة الذاتية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم دعم مخصص لمواجهة فيروس كورونا وشراء طعومات بقيمة 20 مليون يورو سيتم صرفها خصيصاً لهذا الغرض خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، بينما سيكون هنالك  دعم لمستشفيات القدس قيمتة 13 مليون يورو سيتم صرفه حصرياً لهم في شهر يوليو/ تموز المقبل.
ووقعت مساء أمس الثلاثاء، اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لفلسطين للعام 2021، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بقيمة 225 مليون يورو، وذلك برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الأوروبي ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وتم ذلك بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وسفراء وممثلي الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين.