الاتحاد الأوروبي يرضخ للضغوط الألمانية بخفض الديون السيادية

رضخ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، للضغوط الألمانية المطالبة بوضع قواعد صارمة لخفض الديون السيادية، كجزء من اتفاق لإجراء إصلاح شامل لإطار ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وحسب تقرير في "فايننشال تايمز"، وبعد أشهر من المساومات، وافقت الدول الأعضاء على حزمة مالية.

وتمنح الحزمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدراً أكبر من الاستقلالية بشأن الاتفاق على خطط الديون والعجز مع بروكسل، ولكن فقط ضمن حدود الإنفاق الصارمة التي يطالب بها الصقور الماليون في الاتحاد الأوروبي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب على غزة تضع أوروبا في مأزق الديون وزيادة الإنفاق الدفاعي

ورغم أن الدول المثقلة بالديون مُنحت مساحة إضافية للمناورة كجزء من فترة انتقالية، فإن الإطار الجديد تضمن قيوداً شاملة أكثر صرامة على الإنفاق، والتي كانت حاسمة لكسب تأييد ألمانيا، التي كانت تساورها الشكوك بشأن جدية الإصلاحات المالية.

ويقول تقرير "فايننشال تايمز" إن الإصلاح المالي لا يزال يتوقف على الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات ماراثونية بين العواصم والبرلمان الأوروبي حتى يصبح قانوناً.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة المالية الهولندية، سيغريد كاغ، إن صفقة الإصلاح ستضمن "تخفيضاً طموحاً ومستداماً للديون" في أوروبا. وأضافت: "تنص هذه الاتفاقية على قواعد مالية تشجع الإصلاحات، مع توفير مجال للاستثمارات، ومصممة بما يتناسب مع الوضع المحدد للدولة العضو المعنية".

وجرى تعليق تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو، في بداية جائحة كوفيد-19، ولكن من المقرر أن يتم تطبيقها مرة أخرى اعتبارًا من العام المقبل، مما يزيد الضغط على الوزراء بالكتلة الأوروبية.

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي من الديون السيادية المرتفعة، وتكافح من أجل خفض الإنفاق بعد عمليات الإغلاق المكلفة وأزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.