الاتحاد الأوروبي يدرس وضع سقف لسعر الديزل الروسي عند 100 دولار

بدأ مسؤولو الاتحاد الأوروبي مناقشة خطة لوضع حد أقصى لسعر الديزل الروسي عند 100 دولار للبرميل، معتبرين أن ذلك قد يساعد على تجنب أسوأ آثار حظر واردات الوقود الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي فرضه على موسكو في غضون عشرة أيام، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

وقالت الوكالة الأميركية، اليوم الخميس، إنّ الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تدرس حالياً مستويات الحد الأقصى للسعر، بعد أن عرضت مجموعة دول السبع نطاقًا سعريًا يعتمد جزئيًا على الحد الأقصى الحالي للنفط الخام الروسي.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق السعر الذي يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من 5 فبراير/شباط، وهو نفس التاريخ الذي سيحظر فيه الاتحاد الأوروبي تقريبًا جميع واردات المنتجات الروسية المكررة كعقوبة لغزو أوكرانيا.

وتعمل آلية سقف السعر من خلال السماح للشركات الأوروبية بتوفير التمويل والتأمين والخدمات الهامة الأخرى لصادرات النفط من روسيا، ولكن فقط للمشتريات عند الحد الأدنى أو أقل منه.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مجموعة السبع تراجع الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس

ويريد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع فرض قيود على الصادرات الروسية إلى الدول الأخرى، والتي لن تتمكن شركاتها من الوصول إلى الخدمات الغربية الرئيسية إلا إذا امتثلت.

وفي حال الاتفاق على سعر مائة دولار للبرميل، فسيطبق الحد الأقصى على منتجات مثل الديزل، التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين أضافوا أنه سيتم تحديد سقفاً أقل، عند 45 دولارًا، للعقود المخفضة مثل زيت الوقود. لكن "بلومبيرغ" قالت إنّ الأرقام قد تتغير خلال المحادثات بين الدول الأعضاء.

ويحاول المفاوضون التوفيق بين هدف الحد من الإيرادات الروسية، وفي نفس الوقت منع ارتفاع الأسعار أو النقص في المنتجات الرئيسية في السوق العالمية. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق بالإجماع على مستويات أقصى سعر، والتي ستتطلب موافقة مجموعة الدول السبع عليها بعد ذلك.

وسيبدأ دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي مناقشة مستويات الأسعار بشكل رسمي أكثر غداً الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات الساخنة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسعى مجموعة من الدول إلى فرض قيود أكثر صرامة على الإيرادات الروسية من صادرات النفط وتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي الأوسع على موسكو.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصّلت دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً، لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. ونصت  الآلية على فرض نفس السقف على النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي.

طاقة

التحديثات الحية

واشنطن تعدّ لحزمة جديدة من العقوبات على النفط الروسي

وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور، الشهر الماضي، إنّ روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جداً وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

وقال كريستوف روهل، كبير الباحثين في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، في لقاء تلفزيوني، الشهر الماضي، إنّ "وضع سقف السعر سيعطي الرئيس (فلاديمير) بوتين العذر كي يطلق رصاصة خفض إنتاج النفط في بلاده".

ويتوقع مسؤولو مجموعة السبع أن الديزل الروسي الذي يتم بيعه حاليًا إلى أوروبا سيجد على الأرجح مشترين في أميركا اللاتينية وأفريقيا. وفي غضون ذلك، تقول "بلومبيرغ"، ستحاول أوروبا شراء الديزل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، التي تبيع إنتاجها حاليًا لأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وساعد هذا النظام في إبقاء النفط الروسي خلال الأسابيع الأخيرة، في السوق، ولكن بسعر مخفض. وبحسب البيانات التي قدمتها "أرجوس ميديا"، فإنّ سعر الخام الروسي من فئة الأورال، وهو أكبر تدفق للصادرات، بلغ 45.55 دولارًا للبرميل في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق الأسبوع الماضي، في حين كان عقد خام برنت الرئيسي يباع بنحو 85 دولارًا للبرميل.