الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف سعري لمنتجات النفط الروسية

03 فبراير 2023
سقف أسعار جديد أوروبي على النفط الروسي (Getty)
+ الخط -

أعلنت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل توصّلت الجمعة إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.

وقال مسؤولون سويديون على تويتر إنّ "سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي وافقوا اليوم على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي" الذي يضمّ قادة دول التكتّل.

وتندرج الخطوة الأخيرة في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم حربه على أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول حظراً على الخام الروسي، الذي يصل بحراً وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً، 60 دولاراً للبرميل، على الصادرات حول العالم.

ومن المتوقع أن يدخل الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق اعتباراً من الأحد، ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحراً.

في الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وتقوم الخطوة على تحديد سقف لسعر الوقود الذي يمكن نقله على متن سفن أوروبية.

وأكدت السويد أن سقف الأسعار "اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا".

ورد الغرب، الذي كان يمثل في الماضي سوق الطاقة التي تحقق منها روسيا القسم الأكبر من إيراداتها، على غزوها أوكرانيا باستهداف عائداتها من الطاقة، من خلال فرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات التي من المقرر أن تشهد المزيد من التشديد.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير/كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2020، متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.

ووفقاً للوزارة، فقد انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46% على أساس سنوي، ما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42% رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.

وتعتمد موسكو على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت للبدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون