يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطاول النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا، حسب ما أعلن مسؤول الثلاثاء، وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكسمبورغ: "لا أريد استباق الأمور، لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة، مثل الفحم والنفط".
وأضاف دومبروفسكيس، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن "المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة".
وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.
وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وقالت ألمانيا، الإثنين، إن "الغاز لا يزال غير مطروح إلى غاية الآن"، نظرا لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر، بينما أشارت النمسا، الثلاثاء، إلى أن واردات الفحم يمكن أن تكون خيارا.
وقد يتبنى وزراء الخارجية الأوروبيون الحزمة الأخيرة من العقوبات، إما على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي أو مجموعة السبع التي تنعقد الأربعاء، أو الخميس، أو في الاجتماعات الاعتيادية مطلع الأسبوع المقبل.
تأييد فرنسي
من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الثلاثاء، إن هناك "عزما تاما" من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لفرض عقوبات على روسيا قد تستهدف صناعتي النفط والفحم عقب ظهور أدلة حول قيام القوات الروسية بقتل مدنيين أوكرانيين عمدا.
ولدى سؤاله عما إذا كان هناك استعداد سياسي لفرض عقوبات على صناعتي النفط والفحم الروسيتين - وهي الخطوة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع- رد لومير: "سنسعى لاستيضاح موقف الدول الأعضاء الأخرى، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك إجماع بين الدول الأعضاء الـ27 بشأن هذه العقوبات الجديدة".
ولم يتطرق لومير، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، إلى الغاز الطبيعي، إذ يتوقع أن يكون التوصل إلى توافق بشأن استهداف الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل أكثر صعوبة، حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على حوالي 40 بالمائة من غازه الطبيعي من روسيا، وتتوقع كذلك معارضة العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا - أكبر اقتصاد في الكتلة – التي تعارض قطع واردات الغاز.
وتتولى فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وتحدث لومير قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لمناقشة الإجراءات الجديدة المحتملة لمعاقبة الكرملين.
ورغم امتناع الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات في مجال الطاقة الروسية حتى الآن، أعلنت عدة دول عن مبادرات فردية لخفض اعتمادها عليها، حيث أعلنت بولندا عن خطط لمنع استيراد الفحم والنفط من روسيا، بينما قالت ليتوانيا إنها أوقفت استخدام الغاز الطبيعي الروسي.
ويحصل الاتحاد الأوروبي على حوالي 25 بالمائة من نفطه من روسيا، واستورد الاتحاد الأوروبي 53 بالمائة من الفحم الصلب من روسيا عام 2020، وهو ما يمثل 30 بالمائة من استهلاك الاتحاد الأوروبي منه.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
