الإنفاق يُشعل خلافاً حول موازنة ليبيا...والبرلمان يعيدها إلى الحكومة
أخفق مجلس النواب الليبي في التصويت على مشروع قانون الموازنة الموحدة لعام 2021، والتي تعد الأكبر في تاريخ ليبيا، إثر نشوب خلافات حول بنود تتعلق بالإنفاق، ليقرر المجلس إعادتها إلى حكومة الوحدة الوطنية، لإجراء تعديلات عليها تتعلق بإلغاء باب الطوارئ وتقليص المخصصات التشغيلية.
وتبلغ الموازنة العامة المقدمة من الحكومة نحو 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، يذهب أكثر من ثلثها إلى الرواتب والأجور التي تأتي في الباب الأول من الموازنة بقيمة 33.5 مليار دينار، بينما تبلغ النفقات الحكومية التيسيرية في الباب الثاني 12.4 مليار دينار، والتنمية 23 مليار دينار، والدعم 22 مليار دينار، في حين تبلغ مخصصات الطوارئ في الباب الخامس نحو 5.3 مليارات دينار.
وأوصى مجلس النواب خلال جلسة عقدت في وقت متأخر من مساء الإثنين لمناقشة مشروع الموازنة بتقليص النفقات التيسيرية الحكومية إلى 9 مليارات دينار، ومخصصات التنمية إلى 15 ملياراً والدعم إلى 20 ملياراً، وإلغاء الباب الخامس من الميزانية، وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى احتياطي الميزانية بقيمة مليار دينار.
ودعا أعضاء مجلس النواب لضرورة الاستمرار في صرف الرواتب والأجور ودعم المحروقات والأدوية بنفس مخصصات العام الماضي، إلى حين اعتماد الموازنة العامة في غضون عشرة أيام.
وقال برلمانيون إن تقديرات الإيرادات والنفقات، تسببت في الخلاف حول مشروع الموازنة. ووفق عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، فإن هناك مبالغة في تقدير الإيرادات في مشروع الموازنة، داعيا إلى ضرورة معالجة هذا التقدير بما يتماشى مع الأسعار العالمية للنفط حالياً، وكذلك إعادة النظر في تقديرات إيرادات الجمارك والاتصالات.
وأضاف سيف النصر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن موازنة العام الحالي غير تقشفية، بل هناك توسع في الإنفاق العام بالمقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى ضرورة التركيز على دعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات الضمانية لمواجهة أعباء تردي الأوضاع المعيشية.
لكن رئيس اللجنة المالية، عمر تنتوش، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن التوسع في الإنفاق جاء نتيجة تعديل سعر الصرف من 1.4 دينار مقابل الدولار إلى 4.48 دنانير للدولار، والموازنة لا تتعدى 21 مليار دولار، وهي جيدة لحلحلة الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب والتركيز على مشروعات التنمية وإعادة الإعمار المتوقفة خلال السنوات السابقة.
لكن المخاوف من عدم استقرار الإيرادات النفطية بدت مسيطرة على العديد من النواب. وقال عضو اللجنة المالية، عبد المنعم بالكور، إنه لا بد من وضع سيناريو لمواجهة تراجع الإنتاج، خاصة أن الإيرادات النفطية تشكل 90% من الإيرادات العامة للدولة، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة الرواتب وإلغاء باب الطوارئ أيضا.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي، أحمد المبروك، إن حجم الموازنة مبالغ فيه، ويجب أن تركز الحكومة على الأولويات، مثل دعم الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، وملف جائحة كورونا وتعبيد الطريق نحو الانتخابات نهاية العام الجاري.
