الإمارات تمدّ استحقاق وديعة بمليار دولار لدى المركزي المصري إلى 2026

جددت دولة الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى يوليو/تموز 2026، بدلاً من استحقاقها في يوليو 2023، ضمن 10 ودائع للدولة الخليجية لدى مصر، 5 منها قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، ومثلها متوسطة وطويلة الأجل بإجمالي 5.7 مليارات.

وأفاد البنك المركزي المصري، الخميس، بأن الودائع الخليجية قصيرة الأجل ارتفعت من 14.9 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، إلى 15.4 ملياراً بنهاية يونيو/حزيران 2023.

وتحتفظ المملكة العربية السعودية بودائع قيمتها 10.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بواقع 5 مليارات ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل.

وحسب بيانات البنك، فإن للكويت وديعتين لدى مصر بقيمة 4 مليارات دولار، تستحق إحداهما في إبريل/نيسان من العام المقبل، والثانية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. كذلك لدولة قطر وديعة قصيرة الأجل لدى المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، ولليبيا كذلك بنحو 900 مليون دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قروض جديدة لمصر من الأفريقي للتنمية والصين

وأعلن البنك المركزي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 132 مليون دولار، من 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 35.102 مليار دولار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وبذلك، سجلت ودائع 4 دول خليجية وليبيا نحو 29.9 مليار دولار لدى مصر، من أصل 35 مليار دولار تقريباً، هي صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد، بخلاف ما لهذه الدول، أو للمؤسسات المالية العاملة فيها، من استثمارات في أدوات الدين بالعملة المحلية أو الأجنبية، التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي، وتصل بالالتزامات المصرية تجاه دول الخليج لأكثر من 40 مليار دولار.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الجاري، علماً بأن البنك المركزي سدد نحو 25.5 مليار دولار فوائد وأقساطاً للديون الخارجية، خلال العام المالي المنقضي (2022-2023).

وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي ديون مصر الخارجية، بينما يقدر بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي الفجوة التمويلية فيها بأكثر من 11 مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتحاول مصر سدّ هذه الفجوة عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، وتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، واتفاقيات مبادلة العملات.

أيضاً تجري السلطات المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعتين بقيمة إجمالية تقدر بنحو 700 مليون دولار.

يذكر أن دين مصر الخارجي لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار، قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، حيث قفز بنسبة 259% على خلفية التوسع في الاقتراض لإقامة مشاريع، يرى خبراء أنها "تجميلية"، ولا تعود بالنفع على الاقتصاد، على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تقدر تكلفته بنحو 58 مليار دولار.

(الدولار= 30.95 جنيهاً مصرياً)