وافقت حكومة الإمارات اليوم الأحد، على تقليص الميزانية الاتحادية لعام 2021 إلى 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) مقابل 61.35 مليار درهم للعام 2020.
ولم تعلن الحكومة عن الإيرادات التقديرية وما إذا كان هناك عجز أو فائض. وتختص الميزانية بالإيرادات والمصروفات على المستوى الاتحادي، بينما لكل إمارة ميزانية محلية.
وتأثرت الإمارات بشكل كبير من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
وقال مسؤول في وزارة المالية الإماراتية في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلاده ستصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021.
ونقلت مصادر إعلامية محلية عن يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، تأكيده أن "هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية".
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انكماش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.6% في 2020، مقابل توقعات سابقة في يونيو/حزيران الماضي، بتراجع 3.5 في المائة.
ولجأت حكومة أبوظبي للاقتراض مجددا، حيث بدأت تسويق إصدار من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050 وطرحتها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وتحوز أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع المشكلة للإمارات. ويمثل النفط ما يزيد عن 90 في المائة من إيرادات الحكومة الاتحادية، بحسب تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية.
(الدولار= 3.67 دراهم إماراتية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
