الإمارات تطرح سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات
- الطرح يأتي بعد غياب عن سوق السندات الدولية منذ سبتمبر الماضي، مع توقعات ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار نظرًا للطلب الكبير.
- تسعى الإمارات لتحسين السيولة والحفاظ على وجودها في السوق الدولي، مستغلة طفرة إيرادات النفط والغاز والطلب المتزايد على سنداتها.
أظهرت وثيقة مصرفية نقلتها "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات بدأت الترويج لطرح سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات. وأكدت الوثيقة أن الإمارات، من خلال وزارة ماليتها، حددت معدل العائد الاسترشادي الأولي عند نحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. ومن المتوقع أن يكون الطرح من الحجم القياسي، الذي عادة ما يشير إلى طرح بقيمة 500 مليون دولار على الأقل، وفقاً لما ذكرته "رويترز".
ولكن وكالة بلومبيرغ قالت إن الإمارات العربية المتحدة، وفي أول ظهور لها كبائع في سوق السندات الدولية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ستبيع للمستثمرين 1.5 مليار دولار بفارق 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن تجاوز الطلب 5.75 مليارات دولار، وفقاً لمصادر تحدثت للوكالة. وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط بواحد من أعلى التصنيفات الائتمانية لأي دولة سيادية، حيث حصلت على تصنيف Aa2 من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو تصنيف المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.
وستكون هذه رابع سندات دولية للبلاد ككيان فيدرالي، رغم أن العاصمة أبوظبي باعت ما قيمته 5 مليارات دولار من الديون في إبريل/نيسان الماضي. وجرى تسعير الجزء لأجل 10 سنوات من تلك الصفقة بعائد قدره 5.04%، مثل هامش قدره 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، بينما يجري تداوله حالياً عند عائد يدور حول 4.8%، وفقاً لبيانات بلومبيرغ. واستفادت حكومة الإمارات العربية المتحدة من طفرة في إيراداتها في السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع عائدات النفط والغاز الطبيعي المرتفعة، وهي حالياً واحدة من أغنى دول العالم، ومن بين عدد قليل من الدول التي تدير صناديق الثروة السيادية التابعة لحكومتها أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
وفي حين أنها لا تحتاج إلى جمع الأموال من سوق السندات، فإن الصفقة الجديدة يمكن أن تهدف إلى تحسين السيولة في منحنى الديون، وفقاً لزينة رزق، الرئيسة المشاركة للدخل الثابت في "أموال كابيتال بارتنرز" في دبي، حيث يفضل المستثمرون تداول سندات الدولة إذا كان لديها الكثير من آجال الاستحقاق القائمة. وقالت رزق: "قد يكون الأمر مجرد البقاء في السوق، للحفاظ على سيولة المنحنى، وعموماً هناك الكثير من الطلب المبني على التحليل الفني لتحركات أسعار سندات الإمارات في الأسواق".
وكانت دول الخليج نشطة بشكل خاص في سوق السندات الدولية هذا العام، مستفيدة من ارتفاع الطلب، خاصة مع تزايد توقعات خفض معدلات الفائدة العالمية هذا العام. وباعت المملكة العربية السعودية ما قيمته 17 مليار دولار من الديون، وهو ما كان أكبر من أي ديون أصدرتها أي دولة ناشئة أخرى، كما دخلت قطر والبحرين السوق، وإن بمبالغ أقل. وقالت "بلومبيرغ" إن بنوك كريدي أجريكول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي هولدنغز، وجي بي مورغان تشيس آند كو، وستاندرد تشارترد هي البنوك الرئيسية التي تقوم بترتيب بيع السندات الإماراتية.
وتظهر أسواق السندات أن العديد من الدول تلجأ أحياناً إلى إصدار السندات الدولية، رغم امتلاكها كميات كبيرة من السيولة، حيث تساعد السندات الدولية الدول على تنويع مصادر تمويلها، ما يقلل من الاعتماد على الاقتراض المحلي والمخاطر المحتملة المرتبطة به، مثل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. كما يسمح إصدار السندات الدولية بالوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين، الأمر الذي يسمح بتقليل معدل الفائدة المدفوع على القروض. ويظهر ذلك بصورة واضحة في الدول التي لا تتعرض عملتها المحلية لضغوط تراجع سعرها أمام الدولار. ومن ناحية أخرى، ينظر المستثمرون في الكثير من الأحيان إلى إصدار سندات اليورو باعتبارها مؤشراً على الثقة في اقتصاد الدولة المصدرة وقدرتها على سداد الديون، ما يسمح عادة بتحسين تصنيفها الائتماني ويجذب مزيداً من الاستثمارات. وتلجأ بعض الدول أحياناً إلى تخصيص قيمة السندات الدولية المتاحة لمشاريع محددة، مما يسمح باستخدام أكثر استهدافاً للأموال.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
