أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء، تسليم رجل الأعمال بريطاني المولد سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي إلى الدنمارك.
وشاه متهم بالتحايل لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام": "سلمت السلطات الإماراتية اليوم... السلطات الدنماركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال".
وأضافت الوكالة، أن " تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي جاء وفقا للإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي وقرار وزير العدل بالموافقة على تسليمه".
وألقت شرطة دبي العام الماضي القبض على شاه، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بعد طلب من السلطات الدنماركية لتسليمه.
وقالت الشرطة حينها، إن شاه متهم بالاحتيال عن طريق شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية، وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مؤهلة لها.
وتقول السلطات الدنماركية إن المخطط استمر نحو ثلاث سنوات ابتداء من عام 2012.
وشدد شاه على براءته في مقابلات مع صحافيين أثناء إقامته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية.
كان شاه يدير مركزا للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في العام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة "أوتيسم روك" الخيرية، ومقرها بريطانيا.
واختار شاه الانتقال إلى دبي منذ سنوات لعدم وجود اتفاقية تبادل متهمين بين الإمارات والدنمارك، وهي اتفاقية توصل إليها البلدان ووقعاها في مارس/آذار 2022، وبموجبها أمكن للقضاء الإماراتي توقيف شاه.
وتقول الدنمارك إن شبكة شاه، من أشخاص وشركات، استطاعت بين 2012 و2015 خداع ذلك النظام الضريبي في البلاد بـ12.7 مليار كرونه (نحو 2 مليار دولار).
وشكلت القضية صدمة وغضبا شعبيا لأن المبلغ الضخم يساوي عمليا ما يدفعه في المتوسط أكثر من 136 ألف مواطن كضرائب دخل وأسهم وممتلكات خلال عام واحد.
عادة يحاكم المحتال، أو المتهم بجريمة اقتصاد، بـ8 سنوات سجنا، بينما الادعاء العام يطالب باستغلال فقرة في قانون العقوبات الدنماركي ليقضي شاه 12 سنة في السجن.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
