الإمارات تتجه لتشديد قيود الحركة على من لم يتلقوا لقاح كورونا

تتجه الإمارات لخطوات أوسع نحو فرض مزيد من القيود على من لم يتلقوا لقاح كورونا، والذي ستكون له تداعيات اقتصادية تراهن الإمارات على نجاح حملة التطعيم للحد منها.

وحذرت حكومة الإمارات من أنها قد تشدد الإجراءات الوقائية على من لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، وفقا لوكالة "رويترز"،  إنه "تتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".
تأتي الخطوة الإماراتية الجديدة، بعد قرار السلطات في مارس/آذار الماضي، بإلزام العاملين بالقطاع الخاص في خمسة أنشطة تجارية ولم يتلقوا التطعيم بإجراء فحص مسحة الأنف (بي.سي.آر) كل 14 يوما، وذلك في محاولة للتشجيع على التطعيم.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنه يتعين على العاملين في "الفنادق والمطاعم والنقل والصحة فضلا عن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين" إجراء الفحص كل أسبوعين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

منافسة محتدمة بين السعودية والإمارات على الاستثمارات الأجنبية

وقالت إمارة أبوظبي على نحو منفصل إنها اعتمدت "إجراء فحص مسحة الأنف (بي.سي.آر) كل أسبوعين مجاناً، لموظفي شركات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والخدمية".

كما ألزمت السلطات العاملين في أجهزة الحكومة، الذين لم يتلقوا التطعيم، بإجراء فحص مسحة الأنف على نفقتهم الخاصة أسبوعيا لفترة محددة.
كما يأتي القرار المتوقع، في وقت لم يعد الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم ومنها بلدان خليجية، أمرا اختياريا للعاملين في مهن مرتبطة بتعاملات مباشرة مع الجمهور، لتصبح الوظائف مرهونة بالحصول على التطعيم.
ومن المتوقع أن يمتد الأمر، إلى المسافرين أنفسهم في الفترة المقبلة، ويصل التمييز ليس فقط بين المسافرين وإنما حتى بين اللقاحات التي يجري الحصول عليها كما هو الحال في أوروبا التي تشترط لنيل جواز السفر الصحي الحصول على لقاحات معينة.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، عانى اقتصاد الإمارات من انكماش 5.9 بالمائة في العام الماضي، إذ تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة والطيران بشدة جراء قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. 
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1 بالمائة في العام الجاري، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي أمس الثلاثاء، تمديد بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد حتى منتصف العام المقبل.