الإضراب يشل بنوك تونس للمرة الأولى وسط سحب مكثف من الصرافات

05 يوليو 2021
توقفت كل العمليات المالية بسبب الإضراب (فرانس برس)
+ الخط -

استجاب اليوم الاثنين، أكثر من 21 ألف موظف في القطاع المصرفي والمالي وشركات التأمين إلى دعوة نقابتهم العامة للإضراب، ولم تفتح البنوك ولا شركات التأمين لأول مرة في تاريخ البلاد أبوابها كما أقفلت مقراتها أمام العملاء وتوقفت كل العمليات المالية بسبب الإضراب الذي يستمر حتى غد الثلاثاء.

وتجمع موظفو البنوك والمؤسسات المالية صباح الاثنين أمام مقرات عملهم قبل التوجه إلى مقر قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في تجمع عمالي دعت إليه جامعة البنوك والمؤسسات المالية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن القطاع البنكي "يدافع عن حقوق منظوريه المهنية والمالية وإن القطاع البنكي الذي يخزّن المرابيح يساهم في تحقيقها موظفو القطاع بالفكر والساعد ومن حقهم الحصول على حقوقهم".

وأكد الطبوبي، في كلمة ألقاها أمام مقر الاتحاد، أن  النقابات لن تقبل مستقبلا أن يعمل الموظفون في القطاع المالي وقطاع التأمين بعقود على خلاف الصيغ القانونية التي تحمي الحقوق المهنية للعمال الذين يشكون ظروف العمل الهشة.

وعبّر الطبوبي عن تمسك المركزية النقابية بمقاومة كل أشكال العمل الهش ولا سيما منها في القطاع المصرفي، معتبرا أن "قضية العمل بالمناولة ملف مركزي يشتغل عليه اتحاد الشغل من أجل إلغائه نهائيا".

وشدد على أن العمال يساهمون في الأرباح التي تحققها البنوك ومن حقهم الدفاع عن كل مطالبهم المشروعة بالوسائل المتاحة بما في ذلك الإضراب .

وشمل الإضراب، الذي دعت إليه جامعة البنوك والمؤسسات المالية  البنك المركزي وكل المؤسسات المالية والمصارف الداخلية والخارجية وشركات التأمين والإيجار المالي.

وبالإضافة إلى توقف الخدمات في فروع البنوك والتأمينات والمؤسسات المالية، قال كاتب عام النقابة نعمان الغربي، إنه لن يتم شحن الصرافات الآلية لمدة يومين وأن الصرافات ستتوقف عن العمل عند انتهاء الأموال الموجودة بها .

وأفاد الغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن موظفي البنوك شاركوا بكثافة في الإضراب ولبوا نداء الجامعة حماية لحقوقهم المادية والمهنية ومن أجل فتح حوار شامل لتأهيل القطاع الذي يشكو من تأخر كبير في طريقة التسيير مقارنة بما يحققه الجهاز المصرفي في بقية دول العالم من تقدم باعتماد الحلول التكنولوجية..

وخلال نهاية الأسبوع، أقبل التونسيون بكثافة على سحب الأموال من الصرافات للحصول على السيولة اللازمة لضمان استمرار أعمالهم خلال اليومين القادمين، ما تسبب في نفاد الأموال في العديد من الصرافات في توقيت قياسي.

وأصدرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (النقابة) الجمعة الماضية ترتيبات الإضراب الذي سينفذ يومي (5 و6 يوليو/ تموز) بسبب تنكّر جمعية البنوك لاتفاقات سابقة بشأن الزيادة في رواتب الموظفين لسنتي 2020 و2021، وقّعها الطرفان منذ شهر إبريل/ نسيان الماضي.

المساهمون